حيفا – وكالات - الرسالة نت 

توجه معتقل فلسطيني يقبع في سجن بجنين، محكوم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة والتعاون مع جهات أمنية إسرائيلية، توجه من خلال محاميه الإسرائيلي، إلى محكمة العدل العليا في "إسرائيل"، الاثنين الماضي، مطالباً بمساعدته ومنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

ويدعي السجين مهران أبو جودة (28 عاماً)، أن ما قام به ليس خيانة وتعاون مع "إسرائيل" ولكنه منع عمليات سماها بـ"الإرهابية".

ويطالب أبو جودة المحكمة بإصدار تعليمات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولوزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، بعدم إطلاق سراح أي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إلا بضمان خروجه من السجن، بادّعاء أنه ساعد كثيراً في حفظ أمن "إسرائيل"، في حين نفت أجهزة الأمن الإسرائيلية أي علاقة لها مع أبو جودة، ونفت أنها تعرفه أصلاً.

الأمن الإسرائيلي ينفي علاقته به وطالب المحامي الإسرائيلي رعنان كوهن خلال جلسة المحكمة، بتدخل إسرائيلي عاجل لإنقاذ أبو جودة من الإعدام، بصفته "جاسوس فلسطيني عمل كثيراً من أجل أمن إسرائيل"، مع العلم أن كل توجهات أبو جودة لأجهزة الأمن الإسرائيلية لم تلق أي رد بدعوى أنه "غير معروف" لها، وأنها لم تكن أبداً على أي علاقة معه.

وقال محامي الدفاع في مرافعته إن "هذا المتعاون عمل لصالح قوات الأمن، وسواء كان مشغلوه في الشاباك أو الاستخبارات العسكرية أو الشرطة، فإن على أحد في الأجهزة الأمنية أن يتحمل مسؤولية حول مصير هذا المتعاون المسكين".

وأصدرت قاضية المحكمة العليا مريم نائور، تعليماتها لعقد جلسة مستعجلة للتداول في القضية، بمشاركة ثلاثة قضاة.

وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي لهيئة المحكمة، أن أبو جودة تعرض لتعذيب شديد خلال التحقيق معه، وعليه قالت المحكمة العسكرية في الخليل إنه اعترف بتهمة الخيانة بإرادته، وأصدرت في يناير (كانون الثاني) 2009 حكماً بإعدامه بواسطة إطلاق الرصاص عليه.

كذلك، يدعي أبو جودة أن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس رفض التوقيع على عفو عنه، ولذلك فإنه ما زال يقبع في سجن في جنين إلى حين تنفيذ الإعدام بحقه.

ردع السلطة الفلسطينية يشار إلى أنه بشكل عام، عندما يتقدم متعاونون فلسطينيون بدعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، فإن أسماءهم تبقى محفوظة، لكن في هذه الحالة، فإن عائلة أبو جودة أصرت على نشر اسمه، بحسب أقوال المحامي الذي يمثله، وذلك لكونه قد أدين ويقبع في سجن في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن هذا النشر قد يردع السلطة الفلسطينية عن تنفيذ حكم الإعدام.

كذلك، ذكر المحامي بالالتماس الذي تقدم به، أن "الأمن الإسرائيلي جنّد أبو جودة قبل نحو 12 عاماً، عندما كان عمره 16 عاماً، وطلب منه أن يتعاون معه في منطقة بيت لحم، حيث كان أبو جودة يعمل في محطة وقود. بعد ذلك، تم تجنيده بحض من مشغليه في الشاباك للقوة 17، وقد وفّر معلومات كثيرة عن تحركاتها".

وكان لأبو جودة نشاطات أخرى ويدّعي أنه ساهم في إحباط عمليات وصفها بالتخريبية والإرهابية كانت تستهدف "إسرائيل".

وقال المحامي في معرض استعراض الالتماس، إنه "بناء على أخبار مختلفة تم تداولها، يتضح أن "إسرائيل" وعدت أبو مازن بإطلاق سراح مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في "إسرائيل"، كبادرة إنسانية، وعليه فإننا نرفع الدعوى ضد حكومة "إسرائيل" لكي تقوم باشتراط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح أبو جودة".