عبرت الجبهة الديمقراطية عن قلقها من خطورة الأنباء المتداولة حول تغيير عناوين مواطنين دون علمهم وإبعادهم عن دوائرهم الانتخابية في مدينة الخليل.
وعدّ طلال أبو ظريفة نائب مسؤول الجبهة الديمقراطية في غزة، هذه الخروقات محاولة مكشوفة للتلاعب بالعملية الانتخابية والمس بنزاهتها وشفافيتها، ويشكل انتهاكاً لقانون الانتخابات وحقوق المواطن ومخالفة جنائية وينبغي المحاسبة عليها.
وقد أعلنت لجنة الانتخابات تلقيها للشكاوي وأكدت وقوع المخالفات وأنها ستعمل على تصحيح السجل الانتخابي ونشره، كما أحالت إلى النائب العام المخالفات المذكورة لمتابعة الإجراءات المطلوبة.
ودعا إلى "العمل السريع من جانب النيابة العامة ولجنة الانتخابات لملاحقة الذين ارتكبوا هذه المخالفات وكشف هويتهم وتقديمهم إلى العدالة لنيل جزائهم ليكونوا عبرة وعامل ردع لكل من تسول له نفسه المس بنزاهة الانتخابات، وتأكيداً على نفاذ القانون على الجميع بدون تمييز".
وأكدّ أن هذه الخطوات لا بد منها لحماية حقوق الأفراد والمجموعات في المشاركة بالعملية الانتخابية وفق ضوابط وضمانات الحرية والديمقراطية، التي أكدت عليها مخرجات الحوار الوطني الشامل في القاهرة لنجاح المسار الانتخابي كخيار ديمقراطي للتغيير.
وأشار إلى ضرورة الخروج من حالة الانقسام واستعادة الوحدة على أساس التعددية والشراكة بين جميع الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني لاستنهاض وتوحيد كل الطاقات في مسيرة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
