قال النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي أحمد بحر إنه لا يجوز أن تستأثر السلطة بتوقيع الاتفاقيات وتحجبها عن شعبها.
وأضاف بحر خلال جلسة المجلس التشريعي بغزة حول اتفاقية الغاز، أن إبرام الاتفاقيات ذات البعد الدولي المتعلقة بالموارد الطبيعية يجب أن يكون وفقًا للقانون.
وأوضح أن الاستبداد من طرف السلطة في الاتفاقيات والقرارات سيؤثر على الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أنه يجب أن تعرض الاتفاقيات التي تبرمها السلطة على المجلس التشريعي.
كما دعا بحر الكل الوطني لوقفة جادة للتصدي لنهج السلطة بالتلاعب في المصير الوطني.
وحذر بحر من الانسياق وراء مواقف السلطة وحركة فتح التي تجري بعيدا عن الإجماع الوطني.
