قالت لجنة دعم الصحفيين إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، بإغلاق مكتب "جي ميديا "، واستدعاء مديره الصحفي علاء الريماوي .

وأضافت اللجنة في بيان لها الأربعاء، "ترى اللجنة أن هذا الإجراء إمعان من أجهزة أمن السلطة في الاعتداء على كل صوت فلسطيني حر، ومحاولة جديدة بائسة لطمس الحقيقة والتعمية على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وهو ما يشكل مساً وخرقاً فاضحاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ويتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية باعتبار أنه أوقف مكتباً إعلامياً من أنشط المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص".

وطالبت رئيس الحكومة محمد اشتية بإعادة النظر في القرار وإطلاق الحريات الصحفية في مدن الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا القرار مس خطير بالحريات الصحفية.

كما طالبت وزارة الإعلام بإعطاء المؤسسات الإعلامية التراخيص اللازمة وفق الأصول لاستمرار عملها في نقل الرواية الفلسطينية للعالم وفضح جرائم الاحتلال.

ودعت اللجنة جميع المؤسسات الحقوقية والنقابية بإعلاء صوتها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدف لإسكات صوت الحقيقة.