أكدّ المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح د. عماد محسن، أنّ "الانتخابات العامة حقٌ كفله الدستور للمواطن الفلسطيني، وجرى انتهاكه عندما ألغيت الانتخابات التشريعية بقرار لا تخفى دوافعه، والتي بررتها السلطة بحجة التصويت في القدس".
وقال محسن في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "ثم واصلت انتهاك هذا الحق بإلغاء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني".
وأوضح أن انتخابات الهيئات المحلية مطلب وحق شعبي، لكن ظروف الانقسام تستدعي التوافق الوطني الكامل على الآليات والمواعيد، والأهم من ذلك الضمانات الكافية لإجرائها في موعدها والقبول بنتائجها".
وشددّ محسن على أنّ المشاورات هنا تصبح ملزمة في ظل الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.
وأعرب عن أمنيته بحدوث "التوافق الوطني على إجراء الانتخابات العامة كلها، بما فيها انتخابات الهيئات المحلية، وألا تكون الانتخابات في مرحلتها الأولى هي نفسها الأخيرة".
وأكدّ محسن أن الشكوك مشروعة بسبب عدم تحديد موعد المرحلة الثانية بدقة، واقتصار الأجندة الانتخابية على المرحلة الأولى فقط، علماً بأن الهيئات المحلية المستثناة من الانتخابات في هذه المرحلة هي الأهم من جهة حجم البلديات وعدد السكان والدلالة السياسية لنتائج انتخاباتها".
