أكد الحقوقي ومدير هيئة "حشد" لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي، أكدّ أن استمرار رئيس السلطة في تمديد حالة الطوارئ تفرد في إدارة الشأن العام، كما يتفرد في كل شيء مرتبط بالقضية الفلسطينية.
وأوضح عبد العاطي في حديثه لـ"الرسالة نت" أنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ بحجة جائحة كورونا دون أي سند قانوني خاصة أنه لا ينظم باب القانون الفلسطيني حالة الطوارئ إلا لشهر واحد ويمكن تمديده من خلال إقرار المجلس التشريعي لشهر إضافي آخر فقط، وكليهما لم يتحقق.
وبين أن التدابير الصحية كفيلة بمكافحة الفايروس بعيدا عن الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ العامة، لافتا إلى أن قانون الصحة العامة وكل القوانين سارية المفعول تكفل السير في إجراءات السلامة دون اعلان حالة الطوارئ.
وأضاف عبد العاطي: "هناك قوانين وأنظمة ولوائح مفهومة ومتداولة يمكن أن تحل محل الطوارئ، وكل دول العالم لم تعلن هذه الحالة باستثناء السلطة!"
وشدد على أنه لا مبرر للتمديد سوى التغييب للمؤسسات الفلسطينية وفرض وقائع للانقضاض على الخصوم السياسيين وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال عبد العاطي إن كل الإصابات خلال إعلان حالة الطوارئ تدلل على أنه لا فائدة من الاستمرار في اعلان الطوارئ ولن تنعكس بأي شيء يمكن أن يغير الواقع الصحي".
