أكدّ الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أنّ التقارير الصادرة عن فساد السلطة الفلسطينية تتطلب إجراء انتخابات عاجلة تكون جسماً شرعياً منتخباً يراقب ويحاسب أداء السلطة التنفيذية.
وقال خريشة لـ"الرسالة نت" هذه التقارير تستوجب أيضاً تشكيل قضاء محترم وقادر على جلب الحقوق؛ "فلا يمكن الاستمرار بحالة التفرد دون رقابة شعبية حقيقية".
وطالب بضرورة استمرار النهج في تسليط الضوء على حالات الفساد والإفساد في الشارع الفلسطيني، ومواكبة الجهود لوضع حد للفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم.
كما اقترح خريشة أنّ يكون هناك لوحة بأسماء الأشخاص الذين أساؤوا استخدام مواقعهم، لتحقيق امتيازات ومكاسب على حساب المهمشين والفقراء والوظيفة العمومية.
ونبه إلى أن استمرار هذه الحالة يشكل احباطًا متنامياً عند شعبنا وتدفع نخبه للهجرة.
وختم خريشة بالقول: "هناك تهجير ممنهج للكفاءات والشباب".
