استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إقرار الكنيست (الإسرائيلي) قانونين يسمحان لجيش الاحتلال بالمشاركة في قمع الأسرى داخل السجون، أو الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها فلسطينيو الداخل المحتل.
واعتبر بحر في بيان له، اليوم الاربعاء، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانونين، دليل على دعم الاحتلال للقمع والإرهاب ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، محذراً من خطورة دخول القانونين حيز التنفيذ.
وأوضح أن إدخال جنود جيش الاحتلال إلى داخل السجون لقمع الأسرى يعني بشكل أو بآخر مجزرة حقيقية قد ترتكب بحق الأسرى، وأن حياة الأسرى باتت مهددة، وذلك ينسحب على فلسطينيي الداخل المحتل إذا ما شارك جيش الاحتلال بقمع مظاهراتهم واحتجاجاتهم.
وأكد أن إقرار القانونين في الكنيست يخالف الإجماع الحقوقي الدولي، ويضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، التي تضمن حقوق الأسرى، وحرية التعبير ومن بينها حق الاحتجاج والتظاهر.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل انتهاكات الاحتلال بكل مكوناته ومؤسساته للعدالة وحقوق الإنسان.
