تتركز الأنظار صوب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده في رام الله، بداية فبراير المقبل؛ لما يتضمنه من خطورة على مستقبل القضية التي تختطفها قيادة حركة فتح وتيار التنسيق الأمني الذي يعمل على تعزيز قبضته على السلطة والمنظمة معاً.

الجلسة التي تحمل رقم الدورة 30، ترفض معظم الفصائل المشاركة فيها، إذ إن كل من حماس والجهاد والشعبية أعلنوا رسمياً عدم المشاركة، وهناك توجه لدى الديمقراطية وباقي الفصائل والشخصيات المستقلة أيضاً، لعدم المشاركة، خاصة أن الجميع يدرك أن الهدف من الاجتماع هو إقرار التعديلات التي تريد فرضها مركزية فتح، وهي تعيين حسين الشيخ أمينَ سر المنظمة؛ تمهيداً لخلافة عباس، وإقرارَ تجديد عضوية عزام الأحمد للتنفيذية، إلى جانب القبول بروحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لسليم الزعنون.

ويُعد المجلس المركزي الحلقة الوسطى بين المجلس الوطني (البرلمان) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويعمل أساساً على مراقبة أعضاء اللجنة التنفيذية، وأدائها في تنفيذ قرارات المجلس الوطني بين الدورة السابقة والدورة اللاحقة.

 ومن مسؤولياته الاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية؛ لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتفعيل تلك الدائرة أو الجهاز.

ما سبق يعني أن "المركزي" ليس صانع سياسة ولا جهازاً تنفيذياً، بل جهاز رقابة ومتابعة وتحذير وتأكيد على سياسة مقرة أصلاً من المجلس، والمركزي هو الجزء بينما المجلس الوطني هو الكل، ولا يجوز قانونياً أن يصادر الجهازُ الأصغر دورَ الجهاز الأكبر الذي أفرزه.

ويتكون المجلس المركزي من أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، ومجموعة صغيرة من أعضاء المجلس الوطني، تمثل أطياف المجلس كافة من فصائل واتحادات ونقابات، إضافة إلى بعض الشخصيات الوازنة المستقلة.

 ويكون العدد الإجمالي يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، المكونة من 18 عضواً، وأنشئ المجلس المركزي عام 1973 بعدد قليل لا يزيد عن 32 شخصاً، وبقي العدد يرتفع في ظل تباعد جلسات المجلس الوطني، ووصل العدد فجأة إلى 120 عام 2015 عندما عقد آخر جلسة، طالب فيها اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني.

وبحسب القانون، يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني، والنظام الأساسي، وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

ويحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أي عقوبة بشأنه على أن يُعرض الأمرُ على المجلس الوطني، في أول دورة لانعقاده.
الدورة السابقة التي عُقدت في 2018 تضمّن بيانها الختامي 12 قراراً، من بينها القرار المتعلق بانتظام اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر، وكذلك وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنفيذ قراراته، ومن الواضح أن قرارات ذلك الانعقاد لم تُنفذ رغم ما عصف بالقضية الفلسطينية خلال تلك الفترة من أزمات وتحديات.

وتشير تركيبة أعضاء المجلس بأن غالبيتهم من كبار السن الموالين لرئيس السلطة محمود عباس، باستثناء بعض ممثلي الفصائل، ويأتي عقد الجلسة في مدينة رام الله لأكثر من دورة متتالية لمنع وصول أيٍ من المعارضين.

ولا تمتلك حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أي ممثلين في المجلس المركزي، لعدم ضمهما لمنظمة التحرير، رغم الاتفاق داخلياً على دمج الحركتين في المنظمة، لكن التعطيل ظل سيد الموقف.