أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على أنها تنظر بكثير من التقدير والاحترام لجهود منظمة العفو الدولية- أمنستي، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها، ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن تقرير أمنستي الذي بين أيدينا -وقد التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي- إنما يعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، خاصة في الضفة الغربية حيث يشتد غول الاستيطان بشاعة، وتحظى قطعان المستوطنين بحماية كاملة من جيش الاحتلال، وهم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على أبناء شعبنا الفلسطيني من المزارعين وأصحاب الأراضي.

وأضافت "بجانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة، ويدخل عامه السابع عشر هذه الأيام، ما يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلاً عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم يواجهون الأمرين من السياسات الحكومية الإسرائيلية الرسمية العنصرية ضدهم".  

وتابعت أنها تعد تقرير أمنستي الحالي جزءًا أساسياً ومفصلياً في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه.

وشددت الحركة على أن الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهد آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي.

وحثت الحركة المنظمة وسواها من المنظمات الحقوقية الدولية على الاستمرار في كشف ما يتعرض له شعبنا من ظلم وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ونوهت إلى أن التقرير مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقوداً طويلة، سواء بما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو بغضّ الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة. ووصفت التقرير بأنه لبنة جديدة في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم أن يسمع بها، ويراها عن قرب، "لا من خلال ألسنة أصحابها الفلسطينيين فحسب، بل من خلال تقارير قانونية حقوقية مشفوعة بشهادات ميدانية من داخل الأراضي المحتلة، بعيداً عن الانحياز لأحد سوى الحقيقة، والحقيقة فقط".