قال حزب الشعب إن مشاركتهم باجتماع المجلس المركزي تحكمها عدة شروط أولها إنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال واستئناف العمل بقرار اجتماع الأمناء العامين.
وذكر الحزب في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه أن المشاركة تتطلب كذلك تشكيل لجنة تحضيرية للتحضير لعقد المجلس الوطني والتوافق على إجراء الانتخابات العامة، وإعادة تعريف السلطة الفلسطينية بناء على قرار الأمم المتحدة وليس بوصفها نتيجة التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني فوراً.
وبينت أن على السلطة تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة وأعضاء المجلس المركزي وممثلي القوى والاتحادات، وأن يقرر المجلس توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل.
ودعا الحزب إلى التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته، منوها إلى أن مشاركتهم تتطلب انسجام قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتلافي الخلل القانوني بأية إجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية.
ومن المقرر انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يوم غد الأحد بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله وسط رفض لكبريات الفصائل الفلسطينية للمشاركة في جلسات؛ وذلك نظرا لأن الدعوة لعقده تمت "دون توافق وطني"
