أقرت اللجنة الحكومية في قطاع غزة، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مشروع "القيادة الأسرية"، الذي يهدف لتوعية المقبلين على الزواج بآليات التعامل مع المرحلة المقبلة من الزواج.

وجاء إقرار اللجنة لمشروع "القيادة الأسرية" في ظل زيادة القضايا العالقة في المحاكم خلال الشهور الماضية وبهدف التقليل من معدلات الطلاق التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

بدوره، قال المتحدث باسم لجنة الارشاد الأسري الحكومية الدكتور فيصل مزيد، إن المشروع وطني، وسيكون اختيارياً في المرحلة الأولى التي تستمر 6 شهور.

وأوضح مزيد في حديث لـ "الرسالة نت" أن المشروع يستهدف من "كتب كتابه" في المحكمة رسمياً "الخاطبين والخاطبات".

وأشار إلى أن المشروع سيبدأ بمرحلة الاتصال الآمن، وستكون هناك مؤسسات شريكة تعنى بقضايا الأسرة والمجتمع على مستوى القطاع.

وبيّن مزيد أن المشروع سيكون على مرحلتين الأولى تستهدف إعداد المدربين والمنهاج المكون من 5 محاور، تتناول القضايا الشرعية والصحية والاقتصاد الأسري والاجتماعية والنفسية".

أما المرحلة الثانية فتستهدف الخاطبين والخاطبات في محافظات الوطن عبر التنسيق مع 10 محاكم شرعية ممتدة في القطاع.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم هدية لكل "خاطب وخاطبة" يلتحق في هذه الدورات التي تستغرق 6 شهور تليها مرحلة تقييم ومتابعة لآلية العمل.

وأكد أن المشروع يستهدف تحقيق توعية الزوجين في طبيعة المرحلة المقبلة قبل دخولها لتمكينهم من إدارة الحياة بالشكل المطلوب.