أكد المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غضون شهر ونصف تقريبًا.
وقال عثمان لوكالة شهاب المحلية، إن "صرف الشؤون يأتي في إطار المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية البالغ قيمتها 225 مليون يورو".
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن موافقته على حِزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.
منذ عام ونصف.. منتفعو الشؤون الاجتماعية "بانتظار الفرج"
تكتوي الأسر الفلسطينية الفقيرة، بعدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لأكثر من عام، في وقت يصرّح مسؤولو السلطة بأن أزمة مالية خانقة تمنع صرف الأموال.
ولم يبذل مسؤولو السلطة جهداً في سبيل حل قضية مخصصات الأسر الفقيرة، واكتفوا بتصريحات تعزو المسؤولية إلى غياب الدعم العربي والدولي عن ميزانية السلطة.
ولم تُفلح مناشدات الأسر الفقيرة في كسب تعاطف قيادة السلطة التي لا تزال تُصدر ترقيات بالجملة لعدد من القيادات بعلاوات إدارية ومالية.
معاناة مستمرة لمنتفعي الشؤون الاجتماعية
لم يكُفّ المواطن خالد عبد الغني عن المشاركة في الوقفات المطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، في وقت مضى أكثر من عام على آخر دفعة تلقتها أسرته المكونة من ثمانية أفراد.
ولا يجد عبد الغني، الذي يعاني آلاماً في الظهر تمنعه عن العمل، معيلاً لأسرته، ما أدى لتراكم الديون عليه.
ودعا إلى النظر لحال الأسر الفقيرة وصرف مخصصاتهم المالية، متسائلاً: "إلى متى سنبقى دون مخصصات؟ لماذا لا يتم مساواتنا بالموظفين؟".
ولفت إلى أنهم لا يسمعون سوى الوعود والتسويف منذ أكثر من عام، قائلاً: "كل شهر نسمع عن مواعيد محددة لصرف الأموال، ولكن سرعان ما ينفي المسؤولون ذلك".
وخلال الشهور الماضية، اتخذت الهيئة الإدارية للدفاع عن حقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، جملة إجراءات من مظاهرات واحتجاجات ومطالبات، ولكن دون جدوى.
وأكد المتحدث باسم الهيئة، صبحي المغربي، أن المماطلة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وصل إلى "درجة لا تطاق".
واستغرب المغربي من الموقف الباهت للقيادة في حل إشكالية مخصصات الأسر الفقيرة، داعياً لضرورة إيجاد حل عاجل في "وقت تبات آلاف الأسر دون معيل".
وأضاف في حديث لـ "الرسالة نت": "وجهنا عدة خطابات لوزارة التنمية، ولكن دون جدوى، متذرعة بالأزمة المالية منذ أكثر من عام".
وأوضح أن هناك رسائل تهديد غير مباشرة وُجهت للمنتفعين في حال الإقدام على أي اعتصام، مشيراً إلى تخوفات من قُطعت مخصصاتهم.
وأكد أن معاناة الأسر الفقيرة بدأت منذ قرابة 5 سنوات، حينما بدأت الحكومة بتقليص عدد الدفعات من 4 إلى ثلاثة ثم إلى دفعتين قبل القطع النهائي نهاية عام 2020.
في حين، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إنه: "لا موعد محددا لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، في ظل اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة".
وأضاف مجدلاني: "الإيرادات لدينا لا تكفي لدفع راتب شهر واحد فقط للموظفين، وهذا الأمر يدفع نحو تأخير صرف شيكات الشؤون الاجتماعية".
وفق وزارة التنمية برام الله، يستفيد قرابة 70 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
مستفيدو "الشؤون الاجتماعية": بلغ السيل الزبى
تتعالى صرخات الأسر الفقيرة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية الذين لم يتلقوا المساعدات النقدية المخصصة لهم منذ ستة شهور.
وكانت آخر دفعه تلقتها الأسر بعد أشهر من الانتظار هي فقط 750 شيكل فقط (230 دولاراً) صرف لجميع الفئات.
ولا يزال التسويف بالأسر الفقيرة سيّد الموقف، في ظل نفي وزارة التنمية برام الله أي موعد لصرف الشيكات، وسط ترقب وحالة سخط من الفقراء.
معاناة مستمرة لأصحاب الشؤون الاجتماعية
المواطن وائل سعدة -52 عاما أحد مستفيدي الشؤون الاجتماعية- يشكو ضيق الحال بسبب عدم صرف الشيكات منذ شهور، وتراكم الديون في ظل توقف مصدر الدخل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أفراد.
ودعا المواطن سعدة لضرورة صرف مخصصات الأسر الفقيرة، قائلا:" ضاق الحال ولا معلومات عن موعد صرف الشؤون".
وتساءل عن سبب التجاهل الكامل لقضية الأسر الفقيرة، مشيراً إلى أنه "لم يسبق أن توقفت مخصصات الفقراء عن الصرف لعام كامل".
بدوره، قال صبحي المغربي المتحدث باسم الهيئة الإدارية للدفاع عن حقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، إن الخطوات الاحتجاجية ستستمر خلال الفترة الجارية حتى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.
وأضاف المغربي: "توجه عدد من الهيئة لمكتب ممثل وزارة التنمية برام الله، في غزة، لكنه رفض الحديث معهم، كأنه الجلاد ضد هذه الفئة المهمشة".
وطالب في حديث لـ "الرسالة نت": "رئيس السلطة محمود عباس والمسؤولين والأمناء العامون في الفصائل الوطنية والإسلامية، العمل على صرف المخصصات شهريا، بمبالغ تناسب الأسر المستفيدة حسب حالتها الاجتماعية.
وأوضح أن آلاف الأسر تتخوف من المشاركة في أي اعتصامات، بعد تهديدات ممثل وزارة التنمية في رام الله، "وهو ما قد يفشل أي فعالية تطالب بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية".
وأضاف: "بدأت معاناتنا منذ عام 2017 بتقليص المستحقات من 4 دفعات إلى 3، واستمر الأمر حتى عام 2020 وفي عامنا هذا 2021، تم تسليم دفعة واحدة فقط وقدرها 750 شيكل لجميع العائلات المستفيدة في جميع أنحاء الوطن".
وطالب المتحدث باسم الهيئة بانتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في موعدها، داعيًا وزارة التنمية الاجتماعية العمل على صرف المخصصات دفعات شهرية تناسب الأسر المستفيدة حسب حالتها الاجتماعية.
وأوضح أن هناك وقفات احتجاجية أمام مقر اليونسكو في مدينة غزة، "رغم تخوف العشرات من المستفيدين من المشاركة بفعل التهديدات".
بدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داوود الديك، إن ما تم تداوله حول موعد صرف مستحقات الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية، "لا أساس له من الصحة"، مؤكداً أنه لم يدلِ بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق.
وفق وزارة التنمية برام الله، يستفيد قرابة 70 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
ومن المفترض أن يتلقى الفقراء مساعداتهم 4 مرات في العام، إلا أن الحكومة برام الله لم تصرف لهم منذ قرابة العام سوى دفعة واحدة تبلغ 700 شيكل فقط.
