صادقت حكومة رام الله في جلستها الأخيرة بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية.

ووفقا للجدول الجديد فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة كبيرة، تصل إلى 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين الى 200 دينار، وفقا لما ذكره الزميل فراس الطويل في تقرير نشره على موقع الراصد الاقتصادي.

وحسب التقرير فقد كان الحد الأدنى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار لكنه تضاعف في الجدول الجديد الى 2500 دينار.
وبخصوص الحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح، الذي كان 10 دنانير، فإنه أصبح يصل الآن إلى 50 دينارا، والحد الأعلى ارتفع من 100 الى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى أصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى.

ومن الأمثلة الأخرى، فان رسوم دعوى إخلاء المأجور التي كانت 10 دنانير أصبحت تصل في الجدول الجديد إلى 1000 دينار.

وارتفعت رسوم دعاوى تغيير الاسم، وقد ارتفعت رسومها من 10 دنانير لتصبح 100 دينارا، أما رسوم طلبات وقف البناء فقد ارتفعت من دينارين إلى 200 دينار.

وبالنسبة لتصديق الأحكام التي كانت عملية تصديق النسخة الأولى من الحكم مجانية فقد أصبحت بعد التعديلات تساوي نفس رسم الدعوى بحد اقصى قدره 250 دينارا، وتصديق الحكم بشكل عام ارتفع من دينارين إلى 25 دينار، كما وارتفعت الطعن في قرار رئيس التنفيذ بشأن تنفيذ حكم من 5 دنانير في قضايا محاكم الصلح إلى 100 دينار وفي قضايا محاكم البداية ارتفعت الرسوم من 10 الى 250 دينار.

وارتفعت رسوم التبليغ عن حكم صادر عن محكمة نظامية أو شرعية أو دينية أو سند قابل للتنفيذ من دينارين إلى 10 دنانير.

وقال المحامي محمد سقف الحيط بأن الهدف من قرار مجلس الوزراء رفع رسوم المحاكم هو "ثني المواطن عن اللجوء للقضاء" وأنه يمثل "اخلالا بمبدأ مجانية القضاء" وسيؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة.

المصدر: الاقتصادي