أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، بأن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل إلى 63 مواطنا، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وذكرت المجموعة في بيان، أنها تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، والتي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية، وأخذت منحى متصاعد ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري.

وأشارت إلى أن الاعتقالات توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، والغالبية العظمى تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

ولفتت إلى أنه جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة، باستثناء 5 حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري، منها 4 حالات على ذمة محافظ قلقيلية، فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، وجرى لاحقا الإفراج عن حالتين.

وأوضحت أن طبيعة التهم تنوعت لهذه الملفات، ما بين إثارة النعرات، والعنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح دون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، وشملت طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

بالمقابل، ينظم أهالي المعتقلين سياسيا وقفات تضامنية مع أبنائهم، مطالبين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالب الأهالي القوى الوطنية والإسلامية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مدن الضفة، وإنقاذهم من الاعتقال التعسفي. 

من جانبهم، أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة “مش رايح”، لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والقيادات الوطنية والطلبة.

بدورها، أكدت حركة حماس أن التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.

وطالبت السلطة بالتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة.