علقت نقابة المحامين بالضفة، اليوم الأحد، العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل واخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وجاء قرار تعليق العمل استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة في اطار رفضها للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من الرئيس استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة انفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وسينعقد مجلس النقابة بشكل طارئ بذات التاريخ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور، وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى السادة أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامون هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.
المصدر: وطن للأنباء
