هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بحماية قوات معززة من شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة فلسطينية في مدينة اللد، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

ويعود المنزل للمواطن يوسف زبارقة في حي شنير، وهو مكون من طابقين.

وكان يسكن المنزل 11 شخصًا، وأقيم منذ سنوات عدة، ورممته العائلة العام الماضي.

وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحماية قوات معززة من شرطة الاحتلال، مبنى في قرية جلجولية، يوم 20 تموز/ يوليو 2022.
وادعت سلطات الاحتلال أن المبنى في جلجولية أقيم على أرض تابعة لما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، وأن صاحب المبني لا يملك تصاريح وتراخيص للبناء.

كما هدمت جرافات الاحتلال، في اليوم ذاته، مسكنا من الصفيح لعائلة أبو قرشين، وعزبة في ضواحي رهط، ومدخلا لمحل تجاري في حي البيادر بالمدينة بذريعة البناء دون ترخيص.

وهدم الاحتلال كذلك، يوم 19 تموز/ يوليو 2022، جزءا من منزل في اللد لعائلة النقيب بحجة البناء دون ترخيص، ومساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، للمرة 204 على التوالي منذ العام 2010.

وشهدت بلدات فلسطينية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات فلسطينية بالنقب وغيرها.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل الفلسطينية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.