أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، أن التحريض الذي تواجهه من قبل سلطة رام الله لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية.

وأوضحت المجموعة في بيان صحفي، أن التحريض الذي تتعرض له تمادٍ في تجاوز القانون، وظن لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة.

وقالت المجموعة: " إنه من جديد يعود التحريض من أجهزة أمن رام الله ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة في الشهرين الأخيرين".

وأضافت: "بكلِ أسف تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة أمن رام الله الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم".

وأشارت المجموعة إلى أن مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون يحاولون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني.

ولفتت إلى أن مستشارو الأجهزة الأمنية يسعوا بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة.

كما أكدت المجموعة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقهم لن يضعف موقفهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وشددت على أنها ستستمر في نشاطها القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها أجهزة امن رام الله ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.