أكدت النائب سميرة حلايقة على ضرورة مناصرة الأسرى في معركتهم، والضغط بكل الوسائل للضغط الاحتلال لتلبية مطالبهم والاستجابة لها.

وقالت حلايقة إن التغافل عن ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية هو مشاركة للاحتلال في التجاوز عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى كإحدى الثوابت التي يلتقي عليها الكل الفلسطيني.

وشددت على أنه "لا يجوز التغاضي أو التجاوز عن مطالب الحركة الأسيرة، بل يجب مناصرة من ضحوا لأجلنا جميعا والضغط بكل الوسائل على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم".

وأضافت: "مع تصاعد احتجاجات الأسرى أصبح هناك خطر حقيقي يهدد أمنهم وحياتهم، مما يوقع مسؤوليتهم بالدرجة الأولى في أعناقنا إن لم نقف إلى جانبهم ونساندهم".
خطوة نضالية ترهق الاحتلال

ودخل الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، في مرحلة حل التنظيم، والتي ستستمر دون توقف حتى تحقيق مطالبهم، واستعادة حقوقهم.

واللجوء إلى خطوة "حل التنظيم" تعني بأن كل شيء يصبح متاحًا بعدها، وهو إشارة متقدمة يرمز لها من قبل الأسرى أنها حركة نضالية متقدمة في الصراع مع الاحتلال.

وتعد هذه الخطوة مرهقة جدًا للاحتلال، وكذلك ترفع حالة التأهب والحذر لدى إدارة السجون، كما تدفع خطوة "حل التنظيم" بأن تصبح إدارة السجون ملزمة بتوزيع الطعام على الأسرى بشكل منفرد "غرفة غرفة وأسير أسير"، وكذلك تصبح مضطرة لجمع القمامة من الغرف وإخراجها من الأقسام.

 وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان لها أن الدفعة الأولى من الأسرى ستشرع في الإضراب المفتوح عن الطعام مطلع الشهر المقبل.

وقال اللجنة في بيان: "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ".

ويوم غد الاثنين الموافق 29/8/2022م، سيتم لبس الشاباص بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي.

ودعت جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع العدو، فجبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.