ثمنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبة 47 من النواب المؤثرين في البرلمان الأوروبي، للدول الأوروبية الأعضاء ورئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإلغاء الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال (الإسرائيلي).

ودعت رئاسة التشريعي الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمطالبة النواب الأوروبيين، انسجاما مع مبادئ العدالة وحقوق الانسان التي ينادي بها، وتطبيقا للقوانين والمواثيق الدولية، ووقوفا ضد كل ما من شأنه تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت رئاسة التشريعي من خطورة استئناف مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الاحتلال (الإسرائيلي) لما يمثله من خرق للقانون الدولي وتجاهل لنداءات المنظمات الحقوقية الدولية ولقرارات البرلمان الأوروبي التي تدين جرائم الاحتلال الذي يواصل عمليات القتل والأسر والاستيطان والتهجير والحصار والتهويد.

وطالبت الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف عملية ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وسياساته العنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية