سياسة الإغتيالات هي سياسة قديمة جديدة  واللجوء إليها من قبل الإحتلال في ساحة الضفة ليست لأنها ناجحة بقدر ما هو عجز عن مواجهة تطورات الميدان والخوف من فقدان السيطرة، لذلك أستعرض أهداف الإحتلال من وراء تغيير تكتيكه من الملاحقة المباشرة للمقاومين إلى الإغتيال بمساعدة العملاء، والتي تحمل العديد من الدلائل:

أولاً:  إعتراف ضمني أن الدخول للمخيمات والمدن لتصفية المقاgمين سياسية فاشلة وتكلفتها عاليها.

ثانياً: الملاحقة المباشرة أعطت نتيجة عكسية بإلتفاف الشعب حول المقاgمة ووسعت من الحاضنة الشعبية، وهذا معناه إلتحاق العشرات من الشباب بركب المقاومة.

ثالثاً: خشية العدو الكبيرة من إنتقال حالة عرين الأسود إلى مناطق أخرى، جعله يتّبع سياسية التصفية الهادئة بعيدًا عن ضجيج الاقتحامات وأزيز الرصاص الذي يزيد من حالة الغليان الشعبي في الضفة.

رابعاً: هذا النوع من الإغتيالات إن لم يعترف به  العدو من الممكن أن ينسب لمجهول، أو يحدث حالة من التراشق والاتهامات الداخلية.

خامسًا: لل يريد إضعاف السلطة أكثر من ذلك عبر المزيد من الإقتحامات  التي عززت لدى الفلسطيني أنه لا لزوم للسلطة.

لإفشال هذه السياسة الجديدة نحن بحاجة إلى:

أولاً: ملاحقة العملاء وتصفيتهم.

ثانياً: توسيع دائرة تمدد المقاgمة لتشمل كل المدن والمخيمات في الضفة.

ثالثاً: تحميل الإحتلال مسؤولية كل جريمة إغتيال والرد عليها.

رابعاً: توسيع دائرة الإلتفاف والإحتضان الشعبي للمقاومين.