أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على خطورة صدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الجديدة، مشددة على أنه مساس خطير بحرية العمل النقابي.
وقالت في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "إنه جرى بموجب القرار تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب".
وأضافت الهيئة "أن هذا القرار بالقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة".
وأوضحت أنه سوف يضر بسير عمل القطاع الصحي، مشيرةً إلى أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أصدر اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسياً بحل نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية وتشكيل نقابة أخرى بديلة تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين".
