أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، اليوم الثلاثاء، عن استغرابه من خطوة رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قانون جديد لإنشاء نقابة بديلة للأطباء الفلسطينيين، تزامناً مع ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال خريشة: "معقول في ظل المجارز التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، يتم إصدار قانون بقرار بإنشاء نقابة أطباء فلسطين، والغريب أن تكون مرجعيتها القانون الأردني الخاص بالنقابة عام 1954".

وأشار إلى أن نقابة الأطباء هي نقابة الأطباء الأردنيين، ولها مقران في عمان والقدس، مضيفاً: "فليتسع صدر من لا يعجبه كلامي، في المجلس التشريعي الأول قدمت مستودة لإنشاء نقابة فلسطينية وقد تم رفض الاقتراح، لأسباب كثيرة، أهمها الجانب المكاني، حيث مقر النقابة بالقدس".

وتابع خريشة: "نحن أحوج ما نكون لتعزيز الوجود الفلسطيني والعربي بالقدس العاصمة، واليوم نحن أكثر حاجة مما مضى"، متسائلاً: "هل سيقوم الرئيس بدفع تقاعد الأطباء المسجلين؟ وهل سيتكفل بصندوق الضمان الاجتماعي في حالات الوفاة أو العجز؟".

وذكر أن من اقترح هذا القانون لا يعلم أن نقابة الأطباء تمارس الانتخابات كل عامين، وأن الضفة الغربية لها عضو واحد  في مجلس النقابة، ويمثلها اليوم د. شوقي صبحة وباقتدار، وقد جاء بإرادة الأطباء ولم يعينه أحد".

وأوضح خريشة أنه إذا كان المستشارون لعباس لهم خصومة مع شوقي، فليرتبوا أنفسهم ويغيروا من خلال الانتخابات، بدلاً من سن قانون بقرار، وطبعاً هذا لا يتوفر فيه شرط الضرورة، والتي لا تحتمل التأجيل وفق نصوص القانون الأساسي.

وأكد أن القانون الجديد تتداخل فيه السياسة والجغرافيا والشخصنة، داعياً إلى مراجعته وعدم الانجرار إلى المناكفات الشخصية.