أكد حراك المعلمين الموحدة بالضفة الغربية أن شهر فبراير القادم سيكون حاسمًا ومفصليًا بشأن التزام الحكومة بالاتفاق المبرم مع اتحاد المعلمين العام المنصرم.

وقال عضو الحراك خالد شبيطة: "إنّ الحراك جمَّد أنشطته لغاية موعد استحقاق الاتفاق المُوقّع في الأول من فبراير القادم، والذي يقتضي بزيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%".

وحول التصعيد حال عدم التزام الحكومة بالاتفاق، أضاف شبيطة أنّ المعلمين لن يصبروا أكثر من هذه المدة، وفي حال لم تفِ حكومة اشتية بوعودها سيكون هناك إجراءات تصعيدية من قِبل المعلمين.

وجدَّد تأكيد حقوق المعلمين وعدم التنازل عنها، ورفضهم لكل محاولات الالتفاف عليها، أو التذرُّع بوجود أزمة مالية.

وأوضح شبيطة أنّ "الإضراب نُظِّم من قِبل بعض المعلمين، دون الرجوع لنا، وكانت الاستجابة له ضعيفة ما دفعهم لوقفه".

وأشار  أنّ حراك المعلمين "يدرس خطواته بالتشاور، وبما يخدم مصالح الجميع"، مشددًا على التزام المعلمين بكلِّ ما يصدر عن الحراك، نافيًا التوجه إلى أيّ فعاليات خلال هذه الفترة بهدف إفساح المجال أمام حكومة اشتية لتلبية وعوداتها لنا.

قرار بالعودةِ إلى الإضرابِ

أكدت مصادر من داخل الحراك الموحد للمعلمين، وجود قرار بالعودة إلى الإضراب في مدارس الضفة الغربية والتصعيد ضد وزارة التربية والتعليم وحكومة محمد اشتية، بسبب عدم التزامها بنود الاتفاق مع المعلمين حول العديد من القضايا.

وذكرت المصادر أن هناك غضبًا عارمًا بصفوف المعلمين بسبب تقليص نسبة صرف رواتب المعلمين ومستحقاتهم من قبل وزارة المالية برام الله.

وبحسب ما نقلته صحيفة فلسطين، فإن المعلمين فقدوا ثقتهم بحكومة اشتية، وأضفت المصادر: "المعلمون يعلمون بأنها تريد كسب الوقت، وتعمل على تضليلهم من خلال التلاعب بالاتفاقيات التي توقعها معهم بعد كل إضراب".

وأضافت: "كان المعلم يحصل على راتب كامل تم تقليصه إلى 70%. وبعد الإضراب السابق تم التوافق على صرف 80% من الراتب مع كامل المستحقات الأخرى لمتأخرات الرواتب، ولكن وزارة المالية لم تلتزم وأعلنت أن الراتب سيكون 80% +6% فقط من المستحقات".

وأشارت الى ان الحكومة بهذا القرار تراجعت الحكومة عن تعهداتها السابقة تجاه المعلمين، والمتمثلة بصرف العلاوات المتفق عليها، وصرف رواتب بنسبة جيدة، تزامنًا مع غلاء المعيشة الذي تشهده الضفة الغربية.

وقالت إن المعلمين جمّدوا خطواتهم الاحتجاجية في بداية العام الدراسي الحالي، بناءً على وعودات حكومية بتحسين نسبة الصرف وتنفيذ بقية مطالبهم المتعلقة بإجراء انتخابات للاتحاد وتشكيل نقابة.

وأوضحت أن أبرز المطالب هي صرف غلاء المعيشة المتوقف منذ عام 2013، وعلاوة الزوجة والأبناء، والمستحقات، والتزام صرف الرواتب في مواعيدها.

المصدر: الشاهد