أكدت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ (الإسرائيليّ)، التابع لجامعة تل أبيب، أنّ مونديال قطر حزم بشكلٍ قاطعٍ أنّ الشعب المغربيّ كان وما زال على عهده بتأييد الشعب العربيّ الفلسطينيّ، وأنّ هذا التأييد الشعبيّ العارِم للفلسطينيين يُعتبر تحديًا كبيرًا أمام نظاميْ الحكم في كلٍّ من الرباط وتل أبيب، المُرتبطيْن باتفاق تطبيعٍ منذ كانون الأولّ (ديسمبر) من العام 2020.

 وقالت الدراسة إنّ “أحد التحديّات التي ستضطر الحكومة (الإسرائيليّة) للتعامل معها يتمثّل في الحفاظ على الطفرة الإيجابيّة في التطبيع الثقافيّ-الدينيّ مع المغرب”، لافتةً إلى أنّه “في العاميْن الماضييْن، منذ التوقيع على تفاق إعادة التطبيع، قامت الحكومة المغربيّة بتسريع جهودها من أجل إحياء التراث اليهوديّ المغربيّ، علمًا أنّ العاهل المغربيّ، الملك محمد السادس، يتدّخل مباشرةً في هذا المشروع”.

 بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أنّ كون الملك المغربيّ يحمل صفة (أمير المؤمنين) من شأنه في ظروفٍ معينةٍ أنْ يعود سلبًا على العلاقات بين البلديْن، لأنّ الملك بالإضافة إلى دعمه للتطبيع مع (إسرائيل)، يبقى ملتزمًا بالقضية الفلسطينيّة، مُشدّدّة على أنّه حتى اليوم تمكّنت المغرب من إيجاد التوازن بين التزامها بدعم القضيتيْن، كما أكّدت.

عُلاوةً على ما جاء أعلاه، أشارت الدراسة (الإسرائيليّة) إلى أنّ المحافظة على التطوّر الإيجابيّ في تطوير التطبيع بين المغرب والكيان هو ليس مفهومًا ضمنًا، لأنّ هناك تحديّاتٍ كبيرةٍ تُواجِه هذه العملية، وفي مقدّمتها علاقة المغرب بالقضية الفلسطينيّة، وبالإضافة إلى ذلك فهناك قضية أخرى من شأنها أنْ تُلقي بظلالها السلبيّة على العلاقات بين البلديْن، والتي تتعلّق بمسألة اعتراف (إسرائيل) رسميًا بالسيادة المغربيّة على الصحراء الغربيّة.

وشدّدّت الدراسة على أنّ قضية الصحراء الغربيّة تُعتبر قضية مركزيّة في علاقات المغرب الخارجيّة، إذْ أنّ المملكة تتوقّع وتنتظر من حليفاتها، بما في ذلك (إسرائيل)، الإعلان عن دعمها لسيادتها على الصحراء الغربيّة، ولذا فإنّ الحكومة (الإسرائيليّة) الجديدة ملزمة بإيجاد حلٍّ لهذه القضية العالقة.

وفي الخلاصة أوصت الدراسة صُنّاع القرار في تل أبيب بالأخذ بعين الاعتبار وضعية الملك المغربيّ الحساسّة بالنسبة للقضية الفلسطينيّة، لأنّ ذلك من شأنه أنْ يؤثّر على العلاقات المشتركة بين البلديْن.

الدراسة أوضحت أنّ تجربة الماضي أكّدت أنّ التصعيد العنيف، الذي يُفهَم بأنّه محاولة من طرف (إسرائيل) لتغيير الوضع الدينيّ الراهن في القدس المُحتلّة، سيعود سلبًا على العلاقات بين الرباط وتل أبيب، لذا، أضافت الدراسة، فإنّه على الحكومة (الإسرائيليّة) الجديدة الامتناع من توتير الخلافات الدينيّة في القدس، وأنْ تكون على استعداد لمنع سيناريوهات تصعيدٍ مختلفةٍ، مُضيفةً في الوقت عينه أنّه بسبب مكانة المغرب الخاصّة فيما يتعلّق بالمقدسّات الإسلاميّة في القدس، فيتعيّن على حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة فحص الطرق والسبل من أجل منح العاهل المغربيّ بالتدّخل الفعّال في المدينة المُقدسّة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الكيان، الأردن والسلطة الفلسطينيّة، على حدّ قولها.

مركز أبحاث الأمن القوميّ أوصى الحكومة (الإسرائيليّة) أيضًا بمواصلة الاعتماد على التقاليد المشتركة بين المغرب والكيان كرافعةٍ لتطوير العلاقات بينهما، وتحديدًا في المجال المدنيّ وفي مقدّمته الرياضة، التعليم العالي، الفن، والثقافة، وعن طريق ذلك يمكن تنجيع الترابط الثقافيّ الذي يتشارك فيه العديد من مواطني الدولتيْن، وذلك من أجل تقوية العلاقات بين الشعبيْن بالمغرب و(إسرائيل).

وفي النهاية شدّدّت الدراسة على أنّ التطرّف الدينيّ هو سلبيّ وفق كلّ المعايير ويتعارض مع (اتفاقيات أبراهام)، لذا يتعيّن على الحكومة في تل أبيب تشجيع التعدديّة الدينيّة والثقافيّة، وأنْ تعمل على تطوير النقاش الدينيّ والتعايش المشترك اليهوديّ-الإسلاميّ في (إسرائيل) وأيضًا في الدول العربيّة المجاورة، لأنّ انتهاج هذه السياسة من قبل الحكومة ستعود إيجابًا على علاقات (إسرائيل) مع الدول العربيّة والإسلاميّة في المنطقة، كما قالت دراسة مركز أبحاث الأمن القوميّ (الإسرائيليّ).

الرأي اليوم