وثق التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) اجراء الانتخابات النقابية في 51 نقابة ومؤسسة مهنية ونقابية في الضفة الغربية خلال العام الماضي.

ورصد التجمع 168 حراكا احتجاجيا ومطلبياً و 715 اعتداء وانتهاكا تعرضت لها شخصيات ومؤسسات مهنية خلال ذات الفترة.

وأصدر (تآلف) تقرير "الحالة النقابية" الذي يغطي واقع العمل النقابي في الضفة الغربية خلال العام 2022، قائلا إن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت "حراكاً نقابياً لافتاً" على صعد الانتخابات والحراكات المهنية والنقابية بالإضافة الى تصاعد الاعتداءات التي تعرض لها مهنيون ونقابيون.

الانتخابات النقابية

وأوضح التقرير أن انتخابات نقابات الأطباء والمحامين والانتخابات المحلية في المرحلة الثانية تعد ابرز المواقع الـ 51 التي أجريت فيها الانتخابات.

وذكر التقرير أن القوائم المهنية والتي تكونت من تحالفات بين الإسلاميين واليسار والمستقلين حققت الفوز في أغلب المواقع التي شاركت فيها في مواجهة القوائم المحسوبة على السلطة الفلسطينية وعلى حركة فتح.

ولفت التقرير إلى أن من بين المؤسسات المهنية التي شهدت الانتخابات مؤسسات ونقابات صغيرة لا يتجاوز تعداد منتسبيها الــ 1000 في كثير من الأحيان وتصل إلى العشرات فقط في أحيان أخرى.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات التي أجريت فيها الانتخابات هي نقابات فرعية على مستوى محافظات بعينها.

ولفت تآلف إلى أن أغلب الانتخابات أجريت بنظام تشكيل القوائم المهنية التوافقية البعيدة عن التمثيل السياسي والحزبي، إضافة إلى تشكيل مجالس الإدارة بالتزكية.

حراكات وانتهاكات

أما على صعيد الحراكات فقد وثق التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف" 168 حراكاً ميدانياً وإعلامياً حول قضايا ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين المدنية والمجتمعية.

وقال التقرير أن أهم الحراكات شملت مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف مدن الضفة الغربية احتجاجا على غلاء الأسعار.

وأشار التقرير إلى الإضراب وتعليق الدوام والوقفات الاحتجاجية لحراك المعلمين الموحد للمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين.

ورصد التقرير أيضا وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لمعلمات رياض الأطفال أمام مقر اتحاد لجان المرأة في نابلس.

وأشار التقرير كذك الى اضراب نقابة الأطباء للمطالبة بصرف علاوة طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة، واضراب نقابة المهندسين للمطالبة بصرف علاوة طبيعة العمل وعلاوة غلاء المعيشة وحماية حقوق المهندسين العاملين في القطاع الحكومي والهيئات المحلية والمهندسين العسكريين.

انتهاكات بالجملة

وعلى صعيد متصل قال التقرير السنوي لتآلف أن الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسات والشخصيات المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية تنوعت بين انتهاكات ارتكبتها سلطات الاحتلال وأخرى نفذتها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إضافة لانتهاكات ارتكبتها جهات مجهولة أو معلومة من المواطنين.

وذكر التقرير أن مجموع تعداد الانتهاكات التي وثقها التجمع بلغت 715 اعتداء بينها 497 اعتداء ارتكبها الاحتلال 161 من قبل السلطة و57 اعتداء ارتكبه مواطنون.

وأوضح التقرير أن انتهاكات الاحتلال شملت القتل والاعتقال والمنع من العمل والاعتداء بالضرب والتهديد وطالت 37 صحفياً 8 معلمين و15 ناشطا و13 مهندسا و4 أطباء و383 منتمياً إلى مهن متفرقة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال شملت اغتيال صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة وقتل الصحفية غفران وراسنة والطبيب عبد الله الاحمد، إضافة إلى اعتقال المحامي والناشط المقدسي صلاح الحموري وإبعاده إلى غزة.

أما بشأن انتهاكات السلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية، فقال التقرير أنها شملت الاعتقال والمنع من العمل والاعتداء بالضرب والتهديد.

وقال التقرير أن هذه الانتهاكات طالت 120 معلمين و8 صحفيين واثنين من المحامين والأطباء والمهندسين و27 موزعين على قطاعات مهنية أخرى.

أما الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية أخرى فشملت 6 عمليات سطو مسلح وإطلاق نار و16 اعتداءات جسدية ولفظية على مهنيين وحالة 33 أخرى.

وقال التقرير إن من أبرز تلك الانتهاكات مقتل الشاب منير هوارين (35 عاما) في الخليل ومقتل المواطن نضال جعوان من رام الله وإصابة الدكتور ناصر الدين الشاعر بالرصاص جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين تابعين للسلطة في بلدة كفر قليل في نابلس.