بعد قرار المحكمة العليا أمس والذي قضى بإلغاء تعيين “آرييه درعي” من حزب شاس كوزير، قال درعي في حديث مُغلق لأعضاء كنيست من حزبه: “أنا ملتزم بمواصلة الثورة، إن أغلقوا الباب في وجوهنا، سندخل من النافذة، وإن أغلقوا النافذة أمامنا فسنخترق السقف”.

في هذه الأثناء يواجه الائتلاف صعوبة في إيجاد تشريع يضمن عودة درعي، لذلك طُرحت فكرة تعيينه رئيساً للكنيست، لكن حزب شاس يفضل عدم قبول المنصب، خاصة أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بإقالة درعي بالتنسيق المسبق معه، ومن المتوقع أن يبدي درعي تفهماً لذلك.

مقربون من درعي قالوا إن ‫”درعي سينقل رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه وخلال خمس حملات انتخابية انتحرت من أجل نتنياهو، والآن حان دور الأخير للوقوف بجانبه”.

الآن أدرك نتنياهو وحكومته أن فترة حكم درعي قد انتهت، على الأقل في الكنيست الحالي، وفي هذه الأثناء يطالب “شاس” بسن قانون أساسي يسمح بالتغلب على أحكام المحكمة العليا، لكنهم يعلمون أن فُرص ذلك ضئيلة أيضاً، وقد يؤدي الذهاب لاختيار درعي كرئيس وزراء بديل إلى تنحية درعي من العضوية في الكنيست، لذلك فأحد الخيارات التي يجري دراستها هو منحه رئاسة الكنيست، ما يسمح له بالعمل حتى تحت الإدانة.

أصبحت الآن الأمور خطيرة، وبسبب ذلك وفي أعقاب التهديدات المتزايدة من معارضي ما يسمى الثورة القانونية وأنصارها، وبعد سحب تعيين درعي كوزير؛ قرر الشاباك زيادة إجراءات الحماية حول وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا.

أمس وصل “رئيس وزراء العدو الإسرائيلي” إلى منزل رئيس حزب “شاس”، فور صدور قرار المحكمة العليا بشطب أهليته لمنصب وزير، كما حضر أعضاء كنيست ووزراء آخرون لدعمه، وبدأ الجمهور المؤيد له خارج منزله يتجمعون من أجل دعمه، وحتى الآن لم يتضح بعد من الذي سيشغل مكانه كوزير للداخلية والصحة.

وزير التراث وعضو حزب “ايتمار بن غفير” دعا إلى معارضة تنحية درعي من مناصبه في الحكومة، وقال: “أدعو زملائي في الحكومة إلى عدم الانصياع لحكم محكمة العدل العليا، لأن هذا قرار غير قانوني، ويجب تعزيز إصلاح النظام القضائي بسرعة”.

في الليكود يقدرون أن نتنياهو سيحترم قرار المحكمة العليا، ويطرد شريكه الأكبر درعي من منصبه، لكنه سيعمل على إعادته إلى الحكومة من خلال التغييرات التشريعية التي تتشكل.

حكومة نتنياهو لن تسقط، وعلى خلاف تصريحات سابقة لحزب شاس، قالت إن إقالة درعي تعني إسقاط الحكومة، فيما لم يصدر أي تصريح من “شاس” يهدد فيه بالخروج من الائتلاف في حال تم إقالة درعي.

يشرح الدكتور “أساف هاريل” من جامعة بار إيلان الحكم الدراماتيكي لمحكمة العدل العليا، وقال: “لن يكون إلغاء سبب المعقولية كافياً”.

وأضاف هاريل: “كما أرى الأمور، فإن إلغاء سبب المعقولية لن يكون كافياً، 5 قضاة على الأقل أبطلوا القرار، ليس فقط على أساس المعقولية ولكن أيضاً على أساس المانع القانوني والدافع، حيث ضلل درعي المحكمة عندما أعلن أنه سينسحب من الحياة السياسية، لكنه عاد كعضو كنيست، لذلك قالت المحكمة أن الــ 400000 الذين صوتوا له، صوتوا له كعضو كنيست وليس كوزير”.

“يوفال الباشين” الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت كتب حول الموضوع فقال: “كما في محكمة درعي قبل 30 عاماً، يبدو هذه المرة أيضاً أن القضاة لم يفهموا حساسية القرار تجاه غالبية الجمهور الإسرائيلي وتوقيته، لقد فشلوا في هذا الاختبار، على الرغم من أنهم كانوا على حق في قرار”.

الكاتب اليميني “بن درور يميني” كتب في صحيفة يديعوت أحرونوت: “أدخل قضاة المحكمة العليا هدفاً ذاتياً في مرماهم، فحتى لو كان القرار الذي اتخذوه في قضية آرييه درعي منطقياً وعادلاً، فليس من المؤكد أنه حكيم، فقد أعطى اعتماد القضاة على -المانع القانوني- و -المعقولية- دفعة للإصلاح القانوني الذي خطط له الوزير ليفين”.

“سيما كادمون” الكاتبة أيضاً في يديعوت أحرونوت قالت: “لا يوجد شيء يثير الإعجاب بردود الفعل الناتجة عن الصدمة لكبار مسؤولي الائتلاف، إن تنحية درعي يعزز ويسرع ثورة ليفين القانونية”.

المصدر: شبكة الهدهد