حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من تواصل جرائم القتل والإعدام التي يمارسها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين.

وقال المركز في بيان صحفي، اليوم السبت "إن جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات "بن غفير" العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وتابع "جريمة إعدام المواطن "معالي" جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف "الحق في الحياة"، الأمر الذي يستوجب تدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين".

وأدن المركز الحقوقي جريمة الإعدام التي ارتكبها أحد المستوطنين، محملًا الاحتلال كامل المسؤولية.

وطالب مركز الإنسان، الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي التابع لها في الأراضي الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان، بمتابعة الجريمة وفتح تحقيق فيها والعمل على محاسبة الاحتلال.

وصباح اليوم، استشهد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عامًا) بعد إطلاق مستوطن النار عليه على جبل الريسان قرب قرية كفر نعمة شمال غربي رام الله، بزعم محاولة طعنه بـ "مفك".