دعت صحيفة (هآرتس) العبرية، لتصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة (الإسرائيلية) برئاسة بنيامين نتنياهو، في أعقاب المصادقة بالقراءة الأولى بعد منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء على أول بندين في خطة (الإصلاح القضائي) كما تسميه الحكومة، بينما تعتبره المعارضة انقلابًا على جهاز القضاء.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلي) بعد منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء بأغلبية 63 ومعارضة 47 عضوا، على بندين في الخطة القضائية، الأول يتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار تعيين القضاة، والثاني يهدف لسحب صلاحيات من المحكمة العليا (الإسرائيلية).

وقالت صحيفة (هآرتس) في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء: "إن أحزاب الائتلاف أتيحت لها عدة فرص للنزول عن الشجرة؛ لكنها لم تستمع لكل الأصوات المتحفظة والمعارضة من قانونيين واقتصاديين في (إسرائيل) وفي العالم ولا إلى مقترح التسوية الذي طرحه الرئيس، أو إلى تحذيرات الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين في أجهزة الأمن، أو التحفظات التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى إلى دان مريدور -أحد كبار الشخصيات في الليكود سابقًا- الذي تحدث أمس من على منصة الاحتجاج أمام الكنيست، ودعا الشخصيات المؤثرة في الليكود إلى إبداء رأيها وعدم الانجرار خلف (نتنياهو) بأي ثمن".

وأضافت أن "الائتلاف لم يهتم كذلك لمئات الآلاف الذين خرجوا للاحتجاج وأبدوا قلقهم من القادم وتداعياته على المجتمع (الإسرائيلي)، لأن الائتلاف الحاكم يريد تخريب الديمقراطية، ويقابل الاحتجاجات بمزيد من الجشع ونزعة الهدم والتخريب".

وقالت إن الرد على دعوة نتنياهو أمس -في أعقاب التصويت- للتفاهم، يجب أن يكون حاسمًا، لأن النافذة التي فتحها رئيس الدولة للائتلاف قد أغلقت.

وختمت الصحيفة بالقول: "إن الائتلاف الحاكم وبعد تمرير التصويت بالقراءة الأولى أوضح أنه غير معني بالتسوية، وأن كل دعوة للتباحث فارغة من المضمون وستتم تحت التهديد، وهي دعوة للاستسلام والخضوع، لذلك لا يوجد بديل أمام المناهضين للخطة الحكومية في القضاء إلا الاحتجاجات، بمواصلتها وتوسيعها وتقويتها إلى أن يفهموا".

الجرمق الاخباري