طلب ما يسمى بوزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفير، من شرطته مواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية التي بنيت من دون ترخيص شرقي القدس المحتلة، خلال شهر رمضان.
وبحسب هيئة البث (الإسرائيلية) العامة الناطقة بالعربية، فإن المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرقي القدس تجنبًا للتصعيد والتوتر في المنطقة.
ووفقًا لنفس المصدر، فإن شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) بدأت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركاته، غير أنه يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.
وتقول مصادر (إسرائيلية) مطلعة إن رئيس الحكومة في تل أبيب بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عملية "تطبيق القانون" التي أطلقها بن غفير في شرقي القدس، والتي تصاعدت وتيرتها بفرض غرامات وهدم مبان شيدت بدون تراخيص، وعلى ضوء ذلك انتدب نتنياهو سكرتيره العسكري لإقناع بن غفير بوقف عملية الهدم المتواصلة.
وتعقيبًا على ذلك، قال بن غفير صباح اليوم، إن حلول شهر رمضان لا يعني الاستسلام أمام من يخالف القانون، تمامًا مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود. وفق قوله.
المصدر: القدس
