قال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في فلسطين رامي حيدر، إن ما وقع من انتهاكات جسيمة ضد المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، يُمثل جريمة ضد الإنسانية من منظور القانون الدولي.
وأضاف حيدر خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء أمس الثلاثاء، أن الانتهاكات التي تم تسجيلها خلال الهجوم على بلدة حوارة سيتم ضمها إلى الملف الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية منذ أشهر أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن عمليات التوثيق التي قامت بها منظمة العفو الدولية للأحداث خلصت إلى أن الأمر يتعلق بجريمة ارتكبها المستوطنون (الإسرائيليين) ضد فلسطينيين، وأن هجومهم على البلدة لم يكن بغرض الشغب، بل يتعلق بجريمة واضحة المعالم.
واستطرد قائلا “ما قام به جنود الاحتلال من حماية للمستوطنين أثناء قيامهم بهذه الانتهاكات يُعَد جريمة أخرى يعاقب عليها القانون الدولي”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) إلى تعويض أهالي بلدة حوارة، ومحاكمة المجرمين، ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بالهجوم على الفلسطينيين قبل أسبوع، والذي تجدد ليلة الاثنين.
واستبعد الناطق باسم منظمة العفو الدولية في فلسطين أي تحرك دولي تجاه أحداث حوارة، مؤكدا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تربطهم مصالح قوية من (إسرائيل).
وقال إن ما تبحث عنه منظمة العفو الدولية في الظرف الراهن هو إلزام (إسرائيل) بالوفاء بتعهداتها الدولية، والتزامها بمضامين القانون الدولي الذي ينظر إليها بوصفها “قوة محتلة ملزمة بحماية السكان المحليين، وتحملها تبعات أي انتهاك بحقهم”.
وخلص حيدر إلى القول إن هناك حالة إجماع وسط المجتمع الدولي بأن (إسرائيل) تطبّق سياسة نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المسلمين في مقابل حماية الأقلية اليهودية.
المصدر : الجزيرة مباشر
