قال قياديون في حزب الليكود، صباح اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، خلال "خطاب للأمة" سيلقيه صباح اليوم عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بعد المظاهرات الصاخبة الليلة الماضية والتي استمرت حتى الفجر، في أعقاب إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت.

ويعقد نتنياهو في هذه الأثناء مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف قبيل إلقاء خطابه. كذلك يتظاهر ناشطون من اليمين قبالة الكنيست دعما للخطة القضائية.

وكان من المقرر أن يلقي نتنياهو الخطاب في العاشرة صباحا، لكن تم تأجيله في أعقاب تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال تعليق تشريعات الخطة القضائية. وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منح نتنياهو "ضوءا أخضر" للإعلان عن تعليق التشريعات.

وفرقت الشرطة (الإسرائيلية) جميع المظاهرات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، قبيل فجر اليوم الإثنين، وفتحت الشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الليلة الماضية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في (إسرائيل)" و"تحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن".

واندلعت احتجاجات في مناطق عدة في (إسرائيل)، أغلق خلالها المتظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية لساعات. وأغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" المركزية في تل أبيب، لأكثر من خمس ساعات. وفرقت الشرطة، فجر اليوم، المتظاهرين بالقوة مستخدمة مدافع المياه وقوات "يسام" الخاصة والخيالة فيما وضع المتظاهرون متاريس في محاولة لصد قوات الشرطة.

وأعلنت الشرطة في ساعة متأخرة من الليل (الإثنين) عن فتح الشارع رقم 1، حيث أغلقه المتظاهرون قرب القدس، كما فتحت الشرطة مفترق طرق "شيلات" قرب "موديعين"، ومفترق "هكفار هيروك" شرق تل أبيب بعد إغلاقه لخمس ساعات. كذلك فتحت الشرطة شارع وادي عارة والشارع رقم 4 وشارع رقم 2 (طريق الشاطئ بين حيفا وتل أبيب). كما فتحت الشرطة مفترق "حوريف" على جبل الكرمل في مدينة حيفا.

واستعرت الاحتجاجات في أعقاب إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، بعد خطابه مساء أول من أمس، الذي طالب فيه بوقف تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء وحذر من تبعات هذه الخطة على أمن (إسرائيل).

وعلى إثر الاحتجاجات، أجرى نتنياهو مداولات، خلال الليلة الماضية، حول إمكانية تعليق تشريعات الخطة القضائية. وأيد عدد من وزراء حزب الليكود تعليق التشريعات، وكذلك حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين.

وأبلغ وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب جدا من نتنياهو، الأخير خلال المداولات الليلية في مكتب رئيس الحكومة أنهما يؤيدان وقف التشريعات. كذلك أعلن الوزراء ميكي زوهار وعَميحاي شيكل ونير بركات عن تأييدهم لوقف التشريعات. وقال بركات إنه "سأدعم قرار رئيس الحكومة بالتوقف وإعادة التفكير بالخطة" القضائية.

ونقلت وسائل إعلام (إسرائيلية) عن قياديين في حزب الليكود قولهم إن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء، "يجب أن يستقيل، فقد وضع (إسرائيل) عند شفا حرب أهلية". واعترض ليفين بشدة على وقف التشريعات وهدد بالاستقالة. وقال وزير من الليكود إن "ياريف ليفين يريد حرق الدولة، وهو مصاب بجنون ويهدد بيبي بألا يوقف التشريعات. ونتنياهو أسير بأيدي ليفين والدولة تحترق".

وأفادت مصادر مقربة من محاكمة نتنياهو بأن محاميه الشخصي، بوغاز بن تسور، أبلغ نتنياهو أنه إذا لم يتم تعليق التشريعات لن يتمكن من تمثيله.

ودعا رئيس الكيان (الإسرائيلي)، يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم، الحكومة إلى وقف التشريعات. "لقد رأينا مشاهد صعبة جدا. ومن أجل وحدة شعب إسرائيل، ومن أجل المسؤولية المستوجبة، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية فورا. وأتوجه إلى رؤساء جميع الكتل في الكنيست، في الائتلاف والمعارضة، إلى وضع مواطني الدولة فوق أي اعتبار والتصرف بمسؤولية وشجاعة دون تأخير. تعقلوا الآن. فهذه ليست فترة سياسية وهذا وقت القيادة والمسؤولية"

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان إنه "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية"، مضيفة أن "القيم الديمقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابعت واتسون أن "المجتمعات الديمقراطيّة تتعزّز من خلال ضوابط وتوازنات"، مشدّدة على أنّ "التغييرات الأساسيّة لنظام ديمقراطي يجب أن تتمّ على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وأردفت أنه "نُواصل حضّ القادة (الإسرائيليّين) على التوصّل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل (لإسرائيل) وجميع مواطنيها".

وفي موازاة الاحتجاجات، صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست على سن تعديلات "قانون أساس: الحكومة"، بعد منتصف الليلة الماضية، على "قانون درعي 2" تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة. وينص هذا التعديل على منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء ويمهد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا.