أقدمت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال الأيام الماضية، على إخراج المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك، ضمن سياسة الاحتلال في محاولة فرض الأمر الواقع على المقدّس الإسلامي، ومنع وجود رادع وتصدٍّ لاقتحامات المستوطنين المخطط لها.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء - الأربعاء حارس المسجد الأقصى فايز عطون، عقب رفضه الانصياع لرغبة الاحتلال بإغلاق أبواب الأقصى أمام المعتكفين، قبل أن يُفرَج عنه لاحقًا.

تقول مصادر مطلعة إن القرار بمنع الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك اتُخذ في "قمة العقبة" الأمنية، التي انعقدت في 26 شباط/فبراير الماضي، بمشاركة السلطة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي) وكل من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل موقع "عربي 21" عن المصادر المطلعة قولها إنه "تم الاتفاق في قمة العقبة على منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى (من بداية رمضان) بين الممثلين الأمنيين الأردنيين و(الإسرائيليين) ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس".

يقول المختص بالشأن المقدسي زياد ابحيص إنه "إذا صحت المعلومات عن الاتفاق على منع الاعتكاف في قمة العقبة الأمنية فنحن أمام تنسيق أمني في أقدس المقدسات".

وأضاف أن "ذلك يخالف تمامًا مسؤولية الأردن تجاه المسجد الأقصى، والتي هي أمانة حماية وحفظ لمقدس إسلامي في ظل احتلال يشمل خطرًا وجوديًا عليه".

وبيّن أن "عام 2013 شهد اعتكافات التصدي للاقتحامات الكبرى آنذاك؛ ثم محاولة الاحتلال منع الاعتكاف تمامًا في 2014، والتي انتهت إلى إحراق مركز شرطة الاحتلال المغتصب في صحن الصخرة؛ ما دفع شرطة الاحتلال للامتناع عن التدخل في الاعتكاف في 2015، حيث استمر الاعتكاف طوال الشهر ومن اليوم الأول".

وأردف ابحيص أن "سلطات الاحتلال وجدت في جر الأوقاف نحو التفاهم معها لتحديد أيام الاعتكاف المخرج الأسلم من هذه الدوامة؛ وهو ما بدأ عمليًا منذ 2016 وما زال مستمرًا بكل أسف"، معتبرًا أن "ما جرى في العقبة من الممكن أن يكون تجديدًا لهذا الالتزام".

يشار إلى أن الحديث عن الاعتكاف في المسجد الأقصى يزداد بالتزامن مع الدعوات المكثفة التي يطلقها المقدسيون للرباط في المسجد والاعتكاف فيه، وسط الدعوات التي شرعت بها المنظمات الاستيطانية منذ أشهر لاقتحام الأقصى، خاصة في "عيد الفصح" العبري، وذبح "قرابين الفصح" داخله.

المصدر: القسطل