أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السماح لأحد أعضاء الحكومة (الإسرائيلية) ولأعضاء من الكنيست ومتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً رفضها للتصرفات الاستفزازية تحت حماية الشرطة (الإسرائيلية).

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ومؤكدة بأن لا سيادة لـ(إسرائيل) على القدس والمقدسات، وبأن القدس أرضٌ فلسطينية محتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، بأن إقدام أحد أعضاء الحكومة (الإسرائيلية) وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة (الإسرائيلية)، يعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.

وشدد المجالي على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب المجالي (إسرائيل)، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.