أعرب تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين عن تضامنه المطلق مع حركة مقاطعة الاحتلال (الإسرائيلي) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ضد قرار "البوندستاغ" الألماني بحظر عملها بتهمة "معاداة الساميّة".

وقال التجمع إن ذلك يأتي في إطار متابعته للمستجدات ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، لا سيّما ما يتعلق بحركات التضامن الدولية مع حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.

وأكد أن حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) تمثل أحد أبرز وأهم الأشكال المعاصرة للتعبير عن الرأي بالطرق السليمة، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتضامناً مع نضاله المشروع ضد الاستعمار الإسرائيلي الممتد منذ سبعة عقود.

وأعلن التجمع عن دعمه التام لقرار حركة المقاطعة (BDS) باللجوء إلى المحكمة الدستورية الألمانية العليا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في "ستراسبورغ"، للاعتراض على قرار حظرها.

خاصة في ظل: "تهرب المحكمة الإدارية العليا من البت في القضية" وفقاً لتصريحات محامي حركة المقاطعة لموقع الجزيرة، حيث لم تُجِب المحكمة الإدارية عمّا إذا كان البوندستاغ الألماني قد اتخذ قراراً يحدّ من حرية التعبير عن الرأي.

وشدد التجمع على أن نشاط حركة المقاطعة الدولية وتعبيرها السلمي عن تضامنها مع حقوق ونضال الشعب الفلسطيني لا يخرج عن الدستور الألماني الذي أكد على سيادة القانون الدولي وتقديم قواعده المتعارف عليها على القوانين الاتحادية.

وحذّر من خطة ممنهجة تستهدف نشاط حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) في ألمانيا، خاصة مع وجود قرار سابق لمجلس بلدية ميونخ الألمانية بمنع نشطاء حركة المقاطعة من استخدام المرافق العامة للمدينة في أنشطتهم التضامنية السلمية عام 2019.

قبل أن تصدر المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية في مدينة لايبزغ، عام 2022، قراراً يحمي حق حركة المقاطعة في عقد أنشطتها السلمية "كونها شكلاً من أشكال حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور الألماني.

وإزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين إذ يعلن عن تضامنه التام والمطلق مع نضال حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) في كافة مناطق عملها.

وبشكل خاص في ألمانيا، فإنه يحث البوندستاغ الألماني على عدم الاستجابة للسياسات القمعية التي تروج لها حكومة الاستعمار والفصل العنصري (الإسرائيلي)، والكفّ عن الإمعان في قمع التضامن السلمي الفعّال مع حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.