قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة من الاحتلال الصهيوني، يشكل جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية وفصلا عنصريا دوليا وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد بحر، خلال مؤتمر صحفي حول تقديم نواب المجلس شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال على جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة، إن الشكوى ضد الاحتلال على حصاره لغزة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة لإدانة وتجريم الاحتلال.
وأشار إلى أن الشكوى تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي يتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق شعبنا.
وبيّن بحر أن الشكوى القانونية تركز على إدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال اللاإنسانية المتمثلة في فرض الحصار، وما خلفه من آثار كارثية طالت كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي شنها على القطاع.
وطالب بحر المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بتحييد جميع الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية، وندعو إلى إنفاذ مبادئ وقوانين المحكمة ولوائحها.
وشدد بحر أن المحكمة الجنائية الدولية تقف اليوم على محك العدالة وأمام اختبار المصداقية القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وحمّل بحر المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية إنصاف شعبنا الفلسطيني وكف يد الإرهاب والإجرام والحصار الصهيوني المتواصل عبر إدانة وتجريم قادة الاحتلال وتقديمهم إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، وإلزام الاحتلال بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة.
وأكد أن أي مماطلة أو تسويف في التعامل مع شكوى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني التي تستند إلى وقائع ثابتة وأدلة، يشكل تشجيعاً لاستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
