أكدت رنا محاميد، زوجة الصحفي أحمد البيتاوي المعتقل سياسيا لدى جهاز مخابرات السلطة في رام الله، على أن نيابة وأجهزة أمن السلطة ترفض تطبيق قرار قضائي صادر عن محكمة الصلح بالإفراج عن زوجها.

وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الصحفي أحمد حامد البيتاوي لليوم الـ8 على التوالي على خلفية منشور فيسبوك.

وقالت محاميد إنه صدر قرار إفراج من المحكمة وتم الموافقة على إفراجه من الشرطة، لكن النيابة العامة وجهاز المخابرات رفضوا تنفيذ قرار القضاء.

وأوضحت محاميد أن جهاز المخابرات في رام الله يرفض التواصل مع العائلة رغم قرار الإفراج عن زوجها، ويمنعها من الزيارة والتواصل معه، في ظل عدم معرفتهم بظروف اعتقاله.

وأشارت محاميد إلى أن أحمد لم يكن موجود في جلسة المحكمة ولا المحامي ولا أفراد العائلة خلال توجيه التهم إليه.

وطالبت محاميد نقابة الصحفيين أن يكن لها دور في التدخل بالإفراج عن أحمد، وخاصة أن هناك قرار قضائي بالإفراج عنه واستمرارر اعتقاله مخالف للقانون.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 معتقلا سياسيا، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج عنه.

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".