بدء اللقاء الوطني التي تنظمه القوى السياسية والفعاليات الشعبية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الـ30 من الشهر الجاري بالقاهرة
من جهته كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية عن تلقى الحركة دعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً ذهاب الحركة للاجتماع، وأن الفرصة أمامنا لتحقيق الوحدة الوطنية، وسنبذل كل ما يمكننا لإنجاح المؤتمر.
وقال الحية اليوم الأحد في كلمة له خلال المؤتمر الذي نظمته القوى السياسية والفعاليات الشعبية في غزة بعنوان: "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية": نريد رؤية وطنية موحدة، أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني، عبر تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر يكون بالتوافق على تكوين مجلس وطني انتقالي، ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة، ثم نذهب لتشكيل حكومة"، مؤكدا أننا نريد أن نخرج من الاجتماع بنتائج واضحة لمواجهة الاحتلال الصهيوني.
وأشار الحية إلى أن العدو الصهيوني أسفر عن وجهه القبيح في حكومة صهيونية فاشية، لتؤكد أن لا حقوق لشعبنا، وتقضي على ما تبقى من القضية الفلسطينية، مردفًا بأن ثوابت القضية في خطر، ولكن برغم فاشية الحكومة الصهيونية وجرائمها فإنها تعطي شعبنا رافعة جديدة لمواجهتها.
وتابع "الكيان الصهيوني لم يعد اليوم واحة للديمقراطية وهو يتصارع داخليا، وأمامنا فرصة لعزل الكيان والضغط عليه، لكن ضمن رؤية وطنية واضحة".
وفي رسالته إلى الأمة، دعا الحية أمتنا العربية والإسلامية إلى مقاطعة الاحتلال، وعدم استقبال قادته في العواصم العربية والإسلامية، مجددا رفض حركة حماس للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم الأحد 23 يوليو 2023، أن المجتمعين الآن في الوطن والشتات يُطالبون الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال لقاء القاهرة، بالعمل على صعيدين، الأول على صعيد الشراكة الوطنية، البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت والجزائر، وإطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الفلسطينية
وشدد البطش في كلمته له خلال اللقاء الوطني بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية" في غزة ورام الله وبمشاركة فلسطينيي الشتات، على ضرورة وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، والافتكاك من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالدولة العبرية، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي كانت ولا تزال كارثة اقتصادية حلت على الشعب الفلسطيني.
وطالب البطش، بضرورة وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات مع المقاومة، وضرورة الاتفاق على رؤية وخطة وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكل أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والوطنية والشخصيات المستقلة لتتولى مهمات أزمة الصراع اليومي في مواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة عبر الشروع فوراً بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل في الوطن والشتات والـ 48.
أما على صعيد المشاركة السياسية، طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من جميع المجتمعين بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات أو اشتراطات قد تعطل تشكيلها، والبدء بحل قضايا الشعب الفلسطيني الصامد وتحقيق مطالبه العادلة ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة، وحل قضاياه المزمنة التي شكلها الحصار والإغلاق.
ودعا إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بكل ساحات تواجده كي يواصل مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والتصدي الوطني للتطبيع العربي مع العدو الصهيوني حتى يعود العرب لدورهم في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي.
كما أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن اجتماع الأمناء العامين المرتقب في القاهرة يجب أن يسبقه عدة خطوات أولها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين سواء مقاومين أو أصحاب رأي أو طلاب جامعات في سجون السلطة بالضفة الغربية.
وخلال كملته في اللقاء الوطني الذي عقدته القوى السياسيةُ والفعالياتُ الشعبيةُ بالضفة وغزة والشتات، قال خريشة إن المعتقلين السياسيين يعيشون في معتقلات بائسة ويعانون أوضاعاً سيئة.
وأشار إلى أن القيادة المتنفذة في السلطة تعيش في أزمة، لأنها جزء من اللقاءات الأمنية التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ لوأد المقاومة، وتريد ترميم صورتها أمام الشعب الفلسطيني في ضوء اتساع الهوة.
وأوضح خريشة أن الدعوة لاجتماع الأمناء العامين، جاءت بعد انتصار الفدائيين الجدد في جنين، الذي أحرج الكثيرين ومرغ أنف الاحتلال في التراب.
ودعا لعدم رفع سقف التوقعات من نجاح اجتماع الأمناء العامين، مطالباً القوى السياسية بالضغط للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومنع المساس بالمقاومين وعدم الزج بهم في معتقلات السلطة.
كما أكدت عضو المجلس المركزي، ريما نزال، اليوم الأحد، أنه يترتب على السلطة في الضفة الغربية المحتلة، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها، فوراً، قبل عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في الـ30 من يوليو الجاري.
وقالت نزال: أنه "يترتب استمرار الجولات بين الأمناء العامين لتحقيق النجاح له".
