أكّدت الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية – الصاعقة – رفضهما المشاركة في لقاء القاهرة للأمناء العامين إذا لم تقم السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وذكر الفصيلان الفلسطينيان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن موقفهما الجديد يأتي عطفًا على موقف سابق رحّبا فيه بعقد اللقاء على إثر العدوان على جنين كخطوة من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
وقال الفصيلان إنهما حرصا على إنجاح اللقاء عبر التواصل مع الوسطاء للضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقة الأمنية للنشطاء والمقاومين، حيث تم تقديم مبادرة تضمن هذا التوجه ووافقت عليها حركة الجهاد من أجل المشاركة في اللقاء.
لكن الفصيلان أشارا إلى أن السلطة لم تلتزم بهذه المبادرة، وهو ما دفعهما لإعلان عدم مشاركتهما أسوة بحركة الجهاد، مشددين على أن قضية المقاومة هي قضية الكل الفلسطيني، وهي قضية رأي عام تتطلب موقفًا ينسجم معها بوصفها بوصلة الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أكّدت لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية إدانتها للاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين في سجون السلطة.
وشدّدت اللجنة في ختام اجتماع أمناء القوى، على أن هذه الاعتقالات والملاحقات تأتي بعد تصدي المقاومة للعدوان على مخيم حنين، داعية السلطة لتكريم المقاتلين وحمايتهم وليس اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله واريحا.
وثمّنت اللجنة موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة بمقاطعة اجتماع القاهرة مالم يتم الاستجابة للوساطات التي تريد إنجاح اجتماع القاهرة، وهي إطلاق سراح من أصدرت محاكم السلطة الفلسطينية قرارًا بالإفراج عنهم فورًا، موضحة أن الاعتقالات رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد.
كما طالبت القوى بجدول أعمال واضح للاجتماع في القاهرة، وأن يكون على رأس الأولويات منظمة التحرير والمجلس الوطني وسحب الاعتراف بالاحتلال، وإعادة الاعتبار للميثاق الوطني الذي تم تعديل وشطب مواد منه، واعتبار المرحلة هي مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة إقامة سلطة تحت الاحتلال.
ورفعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة عقب طرد قياداتها من جنازة شهداء جنين.
وكالعادة، وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.
ولم توقف أجهزة السلطة حملاتها وملاحقاتها الأمنية للمقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال ضمن سياسة "الباب الدوار"، والتي تهدف من خلالها لإجهاض أي حالة مقاومة.
