وكالات-الرسالة نت

صادقت الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون المسمى "قانون عزمي بشارة" والذي يتيح لاسرائيل عدم صرف راتب أو معاش أو مدفوعات أخرى لعضو في الكنيست أو نائب سابق في حال فراره من العدالة.

وأيد مشروع هذا القانون 36 عضو كنيست بينما عارضة 11 نائبا.

وتم ذلك بعد نقاش صاخب حيث وصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة مشروع هذا القانون بتشريع سياسي يأتي استمرارا للملاحقة السياسية التي يتواجد عزمي بشارة في المنفى بسببها.

ومن جانبه وصف النائب محمد بركة مشروع القانون بالسرقة بدافع الانتقام السياسي.

أما رئيس لجنة الكنيست النائب الليكودي ياريف ليفين فرأى أنه لا يجوز أن تستخدم ضرائب المواطنين لتمويل من قال انهم "خونة" يوجهون الصواريخ باتجاههم.

وأوضح ليفين ان هذا القانون لن يسري على ورثة النواب في حال وفاتهم.

ويشار الى ان عددا من اعضاء كتلة كاديما كانوا بين المؤيدين لمشروع القانون المذكور علما بان النائب يسرائيل حسون من هذه الكتلة كان من بين المبادرين اليه.