انطلقت تحذيرات فلسطينية، اليوم الأربعاء، من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال، جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين، تزامنًا مع بدء عدد من الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجان.

وحذّر مختصون من انفجار حقيقي قد تشهده سجون الاحتلال، جراء تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى الإداريين، والذين يرفضون الانتهاكات المتصاعدة بحقهم.

ونفّذ الأسرى الإداريون، أمس، خطوة تتمثل في تأخير الوقوف على العدد، وفقًا للبرنامج الذي تم إقراره من لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، وتركزت الخطوات في سجن "عوفر".

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، أمس، جميع الأسرى القابعين بقسم (4) في سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة"، بهدف قيامها بعمليات تفتيش واسعة داخل القسم.

وتُشكّل عمليات الاقتحام والتفتيش إحدى أبرز السياسات التنكيلية الممنهجة والثابتة التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى؛ لاستهداف أي حالة استقرار يمكن أن يحققها الأسرى داخل السجن.

وفي وقت سابق، دعت النائب منى منصور إلى مساندة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ونصرة قضيتهم، ودعم خطواتهم النضالية ضد الاحتلال، في ظل حالة التوتر التي تشهدها المعتقلات.

وشدّدت منصور على ضرورة المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقضية الأسرى؛ بهدف فضح انتهاكات الاحتلال وإبراز معاناة الأسرى، مضيفة أن "الأسرى أولوية وطنية ويحظون بإجماع مكونات شعبنا الفلسطيني".

وبدأ عدد من الأسرى خطواتهم النضالية؛ لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال داخل المعتقلات، وقد تتدحرج هذه الخطوات وصولًا إلى المعركة الشاملة.

ولجأ الأسرى إلى البرنامج النضالي الجديد بعد إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى الإداريين، والتمديد المستمر لهم، وتعنت قضاء الاحتلال ورفضه الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 1600 اعتقال إداري، وبلغ مجموع المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم ثلاث أسيراتٍ فلسطينياتٍ و18 طفلًا، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى منذ عام 2003.