لم تكتف سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بسلب منزل عائلة صب لبن في مدينة القدس وتسليمها للمستوطنين، بل باتت تطالب العائلة بدفع تعويضات تصل إلى 9 آلاف دولار ، بدل أتعاب قانونية.

وأخلت قوات الاحتلال في الحادي عشر من يوليو الماضي، منزل عائلة "صب لبن" في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة بالقوة، وقامت بتسليمه للمستوطنين.

المقدسية نورا صب لبن صاحبة المنزل المسروق والمصادر لصالح المستوطنين، قالت إن ما يمارسه الاحتلال هو تطهير عرقي بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلة.

وأكدت صب لبن على أن الاحتلال يحاول منذ سنوات إخلاءنا من منزلنا أنا وأولادي، والآن يطالبنا بمبالغ كبيرة غرامات مقابل إخلاء المنزل وللمحاكم.

وأشارت صب لبن إلى أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة ضد الفلسطينيين تهدف لترحيل أكبر عدد ممكن لصالح المستوطنين في القدس المحتلة.

وتابعت بقولها "الاحتلال لن يستطيع كسر عزيمتنا وصمودنا وثباتنا رغم القتل والتهجير وكل الأساليب التعسفية التي يتبعها ضاربًا بعرض الحائط كل القرارات والشرائع الدولية".

وطالبت نورا صب لبن  العالم العربي والإسلامي أن يقفوا وقفة جدية إلى جانب المقدسيين والفلسطينيين في مواجهة تغوّل الاحتلال ومستوطنيه.

وسبق أن استولى المستوطنون قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبني وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة "صب لبن" يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

واستأجرت العائلة المقدسية المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بادعاء أن ملكيته تعود لليهود، وهذا ما نفته العائلة بشكل قاطع.

وسبق لمحاكم الاحتلال أن منعت عام 2016، أبناء العائلة المقدسية "صب لبن" رأفت وأحمد وزوجته وأولاده، وشقيقتهما من العيش داخل المنزل، ما أدى إلى تشتت العائلة.

ويتواصل التهويد ويستفحل الاستيطان في القدس المحتلة، حيث تسابق حكومة الاحتلال المتطرفة إلى تعزيز الاستيطان وإقرار القوانين المجحفة والظالمة من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتهجير أهلها الأصليين منها.