رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) بارتياح كبير مخرجات اللقاء الوطني التشاوري الذي خلص لتوافق وطني بشأن ضرورة تنظيم وعقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.
وأكدت الهيئة أن الانتخابات تشكل فرصة لتجديد شرعية الهيئات المحلية؛ وإذ تؤكد على أن الانتخابات المحلية تُمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا وقانونيًا، وعودة للإرادة الشعب بعدما تم تهميشها طويلا، وإذ تشجع المواطنين على ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب؛ وإذ تؤكد على ضرورة وأهمية حماية الانتخابات وتوفير كل ضمانات ومتطلبات إجرائها السياسية والقانونية الوطنية؛ وإذ ترى من الضروري تجاوز كل المعفيات التي عرقلت إتمام المسارات الانتخابية الماضية؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
وطالبت الحكومة الفلسطينية بالاستجابة دون إبطاء لمخرجات اللقاء الوطني التشاوري؛ وتكليف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالأشراف على تنظيم الانتخابات.
وشددت على أهمية تكريس نهج الانتخابات الدورية كسبيل وحيد للتداول السلمي على السلطة ولا سيما في الهيئات المحلية؛ والنظر لذلك بوصفه مقدمة لاستكمال مسار الانتخابات العامة.
وقالت الهيئة :" إننا تحث الأطراف كافة للعمل الفوري للاتفاق على خارطة طريق سياسية ووطنية تضمن من خلالها توفير بيئة حاضنة ومسهلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ بما في ذلك إطلاق الحريات العامة والصحافية؛ وإتاحة الوصول الحر للمعلومات؛ ومعالجة أرث انتهاكات الماضي؛ والتوقف عن المناكفات والصراعات السياسية وتبني خطاب إعلامي وحدوي؛ وضمان حرية عمل المنظمات الأهلية والنقابات وتمكينها من لعب دورها الرقابي".
كما وطالبت كافة القوي السياسية والقطاعات المختلفة للمشاركة في مسار الانتخابات وتذليل كافة العقبات أمام إجراؤها؛ مع ضمان الالتزام بمواعيد ونتائج الانتخابات واحترام اراده الناخبين.
