أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق الاسري من سياسة قمع وتنكيل ونقل بين الأقسام الأمر الذي يسبب توترات وأحداث العنف داخل الأقسام، مما يعرض حياة الأسري للخطر.

بالإضافة إلى الاستفزازات من قبل وزير الأمن القومي بن غفير وزيارته للسجون ضمن جولة استفزازية مما ينذر بتصاعد أعمال القمع والعنف والتنكيل وتعريض حياة الأسري للخطر. 

وبحسب متابعة مركز حماية قامت وحدات كبيرة اليوم الخميس، باقتحام قسم (3) في سجن (النقب)، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26) وحالة التوتر الشديد طالت كافة أقسام سجن النقب على إثر اقتحام وحدات القمع الخاصة (اليماز والدورو والميتسادا) قسم (3) بطريقة وحشية.

ويحذر مركز حماية من المساس بالأسري والتعرض لهم ضمن مخططات "بن غفير" العنصرية والتي تقود السجون لمرحلة قاسية من الانتهاكات الأمر الذي قد يتسبب في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي العرفي وعلى وجه الخصوص إعلان "سان بترسبورغ" (1868) بشأن القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957) واتفاقيات جنيف (1949) التي أقرت مبدأ حظر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية.

مركز حماية اذ ينظر بخطورة بالغة إلى السياسة الممنهجة التي يتم التعاطي فيها مع ملف الاسرى والمعتقلين فإنه يؤكد على أن طريقة التعاطي مع موضوع الاسري خاصة المرضي والاداريين هي تصفية بدم بارد.

وإزاء ذلك يطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ الاسري في سجن النقب وغيره ووقف الهجمات والعنف بحقه.