رفضت المحكمة العليا الهولندية، طلبًا قدمه مواطن فلسطيني هولندي لمحاكمة وزير (إسرائيلي) سابق يحمّله مسؤولية مقتل 6 من أفراد عائلته في غارة على غزة سنة 2014.

وقالت محكمة لاهاي في بيان “ترفض المحكمة العليا الاستئناف”.

وبهذا القرار تكون أعلى سلطة قضائية في هولندا قد أكدت قرار محكمة الاستئناف التي قالت إن القضاء في البلاد غير مختص بالبت في هذه القضية.

وفي عام 2021، قالت محكمة الاستئناف في قرارها إن الالتماس يتعلق بإجراءات قام بها “موظفون عسكريون كبار نفّذوا السياسة الرسمية لدولة إسرائيل”، ومن ثم يتمتعون بحصانة وظيفية.

وكان المواطن الفلسطيني الهولندي إسماعيل زيادة قد فقد 6 من أفراد عائلته بينهم والدته و3 أشقاء بغارة لجيش الاحتلال على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في الـ20 من يوليو/تموز 2014.

ولكونه يحمل الجنسية الهولندية، طلب زيادة في سبتمبر/أيلول 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملفّ تمهيدًا لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى القائد السابق لسلاح الجوّ (الإسرائيلي) الجنرال عمير اشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

يذكر أن بيني غانتس شغل منصب وزير الدفاع في (إسرائيل) بين 2020 و2022، ونائب رئيس الوزراء في 2021 و2022.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجومًا عسكريًا على قطاع غزة استمر من 7 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014.

واستشهد في هذه الحرب ما لا يقل عن 2251 فلسطينيًا غالبيتهم من المدنيين، كما قُتل 74 جنديًا (إسرائيليًا).

الجزيرة نت