رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة العليا رفضت طلب "نتنياهو" المتمثل بإقالة رئيس جهاز الشاباك قبل تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.

وأكدت هيئة البث، أن المحكمة سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد، لمنصب رئيس الشاباك.

والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، إلا أن المحكمة العليا أصدرت أمرا احترازيا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.

وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".

وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك"، فيما يبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر.

وألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي"، فيما يشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.