عبرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن استنكارهما وقلقهما العميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي. هذا الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من 18 عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.
وقال المؤسسات الاقتصادية في مؤتمر لها، صباح اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.
وأكدت أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون (الإسرائيلي) أيضاً.
وطالبت بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
ودعت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر. والسماح بحرية حركة البضائع والسلع للتخفيف من الضغوط على السكان ودعم استقرار المنطقة.
