قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن "(إسرائيل) تشن حرب استنزاف، فيما يتعلق بالمشاريع الممولة أوروبيًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تدميرها والسعي إلى الحد منها"، داعيًا لمعاقبتها على ذلك.
وأشار المرصد إلى أن الحكومة (الإسرائيلية) تساهم في تأجيج إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من خلال منحهم تراخيص وتشجيعهم على حمل السلاح، وإصدار الأوامر للجيش (الإسرائيلي) لدعمهم ومساندتهم خلال ملاحقتهم السكان الفلسطينيين وإحراق أراضيهم والاعتداء عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين في ستراسبورغ مساء أمس الأربعاء حول "هدم المشاريع والمنشآت الممولة أوروبيًا في فلسطين وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
وتحدث في الاجتماع كل من: محمد شحادة مسؤول التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي، وجوفاني دي جيرولامو رئيس وحدة الشرق الأوسط لدى المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (DGECHO)، ومايكل مان رئيس قسم الشرق الأوسط، و"جوناثان ويتال"، رئيس وحدة التنسيق الميدانية في الضفة الغربية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ودعا مسؤول التواصل لدى الأورومتوسطي محمد شحادةأعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفع صوتهم وتسمية الأمور بمسمياتها، بدءًا من إدانة الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتصنيف مجموعات المستوطنين على أنها منظمات إرهابية.
وأضاف "أعلم أنّ هناك تردد في استخدام هذه التسمية في بروكسل، لكنّ إدارة بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية فعلت ذلك في البيان الأخير لوزارة الخارجية الذي وصف عنف المستوطنين بـ"الإرهاب".
وتابع "فالدخول إلى البلدات والقرى الفلسطينية وتهديد النساء والأطفال بالبنادق والأسلحة نجح في إفراغ معظم المناطق بين أريحا ورام الله".
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بدعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مرتكبي جرائم القتل والعنف ضد الفلسطينيين، من خلال إصدار أوامر حظر السفر ضد أبرز نشطاء المستوطنين الذين ينفذون أكثر الاعتداءات عنفًا.
وأكد أنه بينما تحاول سلطات الاحتلال طرد الفلسطينيين والحد من وجودهم في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فإنّ على الاتحاد الأوروبي في المقابل دعم وتمويل حق الفلسطينيين في التواجد هناك.
وقال إن "الجيش (الإسرائيلي) يعمل يدًا بيد مع المستوطنين. كما ]حدث أخيرًا[ حين طرد المستوطنون تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا، ثم جاء الجيش (الإسرائيلي) للمنطقة ودمر مدرسة ممولة أوروبيًا للتأكد من عدم عودة الفلسطينيين لها مجددًا".
وشدد على أنه من المهم "تمويل وجود الفلسطينيين في المنطقة (ج) والتعاون مع السلطة الفلسطينية ليس فقط في المشاريع الإنسانية، وإنما في المشاريع التنموية كذلك".
كما أضاف "إنها حرب استنزاف ورؤية من الأكثر صبرًا، لهذا، فإنّ الاتحاد الأوروبي، من خلال تمويله المشاريع في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، يساعد في كسب حرب الاستنزاف تلك".
ودمرت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية نحو 9% من المشاريع الممولة أوروبيًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت تلك المشاريع مدارس ومنشآت تجارية ومشاريع زراعية وحدائق وأماكن ترفيهية.
ورغم اتباع "إسرائيل" نهج تدمير المشاريع الممولة أوروبيًّا منذ عام 2001، حين دمرت نحو 150 مشروعًا تطويريًا مولته جزئيًّا أو كليًّا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن وتيرة الهدم ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2016 وما بعده، وذلك بعد تحرك الاتحاد الأوروبي نحو وسم منتجات المستوطنات (الإسرائيلية) في نوفمبر 2015.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة السلطات (الإسرائيلية) على الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من قراهم ودعم عنف المستوطنين وتدمير المشاريع الممولة أوروبيًّا.
وأضاف "يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هجمات المستوطنين على المناطق الفلسطينية، وحماية المشاريع الممولة أوروبيًّا".
ودعا أعضاء البرلمان إلى تحدي القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، مضيفًا: "استمروا في إحداث ضجيج جيد للحديث عن الضحايا، واذهبوا للميدان وقابلوا الفلسطينيين لخلق شعور أن العالم لم يتخلّ عن قضيتهم، وأنهم ليسوا معزولين، لأن هذا هو التصور الذي تحاول الحكومة (الإسرائيلية) نقله للفلسطينيين؛ أنهم أصبحوا وحيدين".
