دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، مجلس الوزراء، لإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات في قطاع غزة، بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية من تطورات تجاوزت العقبات، التي حالت سابقاً دون وجود ظروف مواتية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالتزامن مع نظيراتها في الضفة الغربية.
وتتواصل الأجواء الإيجابية في قطاع غزة بعد دعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس للجنة الانتخابات المركزية ممثلة برئيسها الدكتور حنا ناصر لزيارة قطاع غزة.
وعبرت الفصائل في اجتماعها مع ناصر عن موقف واضح يقضي بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن.
وكانت لجنة الانتخابات التقت ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة حيث أكدوا على ضرورة عدم إضاعة الفرصة والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية.
وفي ظل حالة الإجماع الشعبي والوطني حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وفي ظل إعلان لجنة الانتخابات عن جهوزيتها التامة للمباشرة في اتخاذ التدابير الإجرائية فور صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد موعد لإجراء الانتخابات المحلية.
وشدد مركز الميزان على ضرورة تحديد موعد إجراء الانتخابات، ولاسيما وأن الشروع الفعلي في التجهيز للعمليات الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع يحتاج إلى ثلاثة أشهر.
وأعاد المركز التأكيد على أن استكمال إجراء الانتخابات المحلية لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة يشكل ضرورة ملحة وحاجة موضوعية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن لمجالس محلية منتخبة تحظى بثقة الجمهور أن تخلق تواصلاً فعالاً بين الهيئة المحلية وعموم المواطنين يمكنها من التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية.
وشدد مركز الميزان على أن إجراء الانتخابات هو إعمال لحق دستوري أصيل، هذا بالإضافة إلى كونها حق أساسي من حقوق الإنسان يكفل حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وممارسة حقهم في المحاسبة.
كما أكد على ضرورة النظر للآثار الإيجابية للانتخابات المحلية، التي تتجاوز الآثار المباشرة التي ستنعكس على الهيئات المحلية وعملها، لتبعث في الشعب بارقة أمل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية، واستعادة قيم الديمقراطية كمكون رئيس من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
