يواصل مستوطنون بتواطؤ مع جيش الاحتلال والشرطة هجومهم الذي بدؤوه، فجر الجمعة، على قرية المغير شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، والذي أسفر حتى ساعات المساء، عن استشهاد شاب وإصابة عشرات الفلسطينيين فضلًا عن حرق أكثر من 40 منزلًا.

وأفادت مصادر محلية، أن 1500 من قطعان المستوطنين الإسرائيليين قاموا بحماية ومشاركة الجيش الإسرائيلي بالهجوم على قرية المغير. أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين العزل ما أدى إلى استشهاد الشاب جهاد أبو عليا، وجرح ما لا يقل عن 35 فلسطينيًا بالرصاص الحي، اثنان منهم كما أفاد مسعفو الإغاثة الطبية والهلال الأحمر في حالة خطرة".

وأوضحت المصادر، أنّ المستوطنين أحرقوا ما لا يقل عن 40 بيتًا وعددًا من المنشآت في القرية وما زالوا يهاجمون القرية في ما يماثل هجوم قطعان المستوطنين على بلدة حوارة سابقا.

وفي وقت سابق من العام الماضي، هاجم مستوطنون منازل في بلدة حوارة، قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية وأطلق المستوطنون الرصاص وأضرموا النار في مركبات لسكان البلدة، وأصابوا عددا من الفلسطينيين.

في حين قال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قرية المغير للأناضول، إن "مستوطنين يقتحمون ويحرقون البيوت ويطلقون النار بكثافة على مواطنين ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات".

وأضاف أبو عليا: "جيش الاحتلال يساند المستوطنين ويغلق القرية ويمنع إخراج المصابين".

وفي قرية دير أبو فلاح المجاورة، شمال الشرق رام الله، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، إن "4 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة في اعتداء مستعمرين مسلحين على مدخل القرية، في وقت أحرقوا فيه عددا من المركبات".

وفي حدث آخر، قالت الوكالة إن "عشرات المستعمرين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من بلدة دوما جنوب نابلس".

وحذرت فصائل فلسطينية من عواقب الهجمات على البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية ودعت إلى النفير العام والتصدي له، مطالبين "المجتمع الدولي بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على جميع المستوطنات والمستوطنين".

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ ما أدى إلى مقتل 463 فلسطينيا، حتى الجمعة، وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تواصل وتكثف إسرائيل حربها المدمرة على غزة، في تجاهل صارخ لمشاعر المسلمين، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".